أعلنت الحكومة الجزائرية عن مراجعة استثنائية لسلم رواتب المتقاعدين مع بداية النصف الثاني من عام 2025 القرار جاء كجزء من خطة أوسع لتحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة، وخاصة كبار السن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، فكانت النتيجة: قفزة مفاجئة في الرواتب أذهلت الجميع.
رواتب المتقاعدين في الجزائر
وفق ما صدر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فقد تم اعتماد نظام جديد للسلم المالي للمستفيدين من التقاعد، يشمل:
-
زيادة تتراوح بين 12% و20% بحسب الرتبة، عدد سنوات الخدمة، ونوع التقاعد (نسبي، كلي، بسبب العجز، إلخ).
-
صرف الفروقات المالية المستحقة بأثر رجعي من يناير 2025.
-
رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بما يتماشى مع الحد الأدنى الوطني للأجور.
-
منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض بمناسبة عيد الأضحى.
لماذا جاءت هذه الزيادة الآن؟
تأتي هذه الخطوة بعد مطالبات طويلة من النقابات وجمعيات المتقاعدين، وسط موجة من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي أثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وتهدف الحكومة من خلالها إلى:
-
حماية المتقاعدين من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
-
تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريم من خدموا البلاد لسنوات طويلة.
-
تحريك عجلة الاقتصاد الداخلي عبر ضخ أموال إضافية في السوق.
ردود الأفعال بين المفاجأة والارتياح
جاءت ردود الفعل من المتقاعدين وعائلاتهم مليئة بالفرح والامتنان، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يتم الإعلان عن الزيادة بهذا الحجم وفي هذا التوقيت.
“ما صدقنا لما شفنا الراتب نازل بالحساب… حسينا إن الدولة رجعتلنا حقنا بعد طول صبر”، هكذا علّق أحد المتقاعدين من ولاية سطيف.
من جانب آخر، رأت بعض التحليلات أن هذا القرار سيعزز الثقة بين المواطن والدولة، وسيسهم في التخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي.
ماذا بعد قرار زيادة الرواتب؟
أشارت مصادر حكومية إلى أن هذه الزيادة ليست النهاية، بل تمهد لسلسلة من الإجراءات المقبلة، تشمل تحسين التغطية الصحية للمتقاعدين، وتقديم تسهيلات في مجالات السكن والقروض الاجتماعية.
القرار الأخير بشأن رواتب المتقاعدين في الجزائر لا يمثل مجرد تعديل مالي، بل تقدير حقيقي لقيمة من خدموا الوطن، ورسالة بأن الكرامة لا تتوقف عند نهاية العمل، بل تستمر في التقاعد وبينما تفاجأ المواطنون بحجم القفزة، تبقى الأعين مفتوحة نحو ما سيحمله القادم من إصلاحات داعمة.