سقف السحوبات المصرفية في لبنان لشهر مايو 2025، مما أحدث حالة من الارتباك لدى المواطنين والمودعين على حدّ سواء القرار الذي جاء دون تمهيد أو إعلان مسبق، أعاد إلى الواجهة قضية العلاقة الشائكة بين المواطن والمصارف، في ظل أزمة مالية تعيشها البلاد منذ سنوات.
تفاصيل القرار المفاجئ لسقف السحوبات في مايو 2025
بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان المركزي بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف، فقد تم تعديل سقوف السحب الشهري على النحو التالي:
- خفض سقف السحب بالدولار من الحسابات المصرفية من 400 دولار إلى 200 دولار شهريًا.
- السحب بالليرة اللبنانية بقي ضمن حدود محددة، لكن بأسعار صرف جديدة تقل عن السوق الموازية.
- تجميد أي زيادات مؤقتة على السحوبات التي كانت تُمنح لبعض الفئات بناءً على استثناءات.
وجاء في نص القرار أن هذه الإجراءات “مؤقتة وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ومنع المزيد من التدهور في سعر صرف الليرة”.
سقف السحوبات
قرار سقف السحوبات في لبنان أثار موجة من الاستياء بين المواطنين، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات على تحسن فعلي في الوضع الاقتصادي العديد من المودعين عبّروا عن غضبهم، معتبرين أن القرار يقيد حريتهم في التصرف بأموالهم، خاصةً مع اقتراب مواسم الأعياد ونفقات المدارس الصيفية.
كما انتقد ناشطون قرار سقف السحوبات في لبنان، حيث لم يتضمن القرار أي خطة واضحة أو جدول زمني لرفع هذه القيود مستقبلًا.
تأثير القرار على السوق
انعكاسات قرار سقف السحوبات في لبنان بدأت تظهر سريعًا:
- ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء بسبب زيادة الطلب.
- تباطؤ في حركة الشراء داخل بعض القطاعات التجارية.
- امتعاض لدى أصحاب الشركات الصغيرة الذين يعتمدون على السحب الدوري من حساباتهم لتسيير أعمالهم.
بالمقابل، رأى بعض المحللين أن قرار سقف السحوبات في لبنان قد يمنح البنك المركزي مساحة محدودة لالتقاط الأنفاس، خاصة في ظل الضغوط الخارجية ومحدودية السيولة الدولارية.
قرار سقف السحوبات لشهر مايو 2025 أعاد الجدل حول الحقوق المصرفية للمودعين في لبنان، وفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين المواطن والنظام المصرفي وبين المفاجأة والقلق، يبقى اللبناني ينتظر حلولًا جذرية لا مؤقتة، تعيد له ثقته المفقودة وتعيد للاقتصاد توازنه الموعود.