في خطوة غير متوقعة بدأت الجهات الرسمية في السعودية بتنفيذ قرار العفو الملكي لعام 1446 هجريا دون أي إعلان مسبق وجاء هذا القرار في وقت حساس، ما أثار حالة من الاهتمام الواسع بين المواطنين وذوي السجناء ووفقا للمصادر فإن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المملكة في ترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية وتحفيز من أبدوا حسن النية على العودة لحياتهم الطبيعية.
شروط العفو
العفو الملكي الصادر هذا العام رافقته ضوابط مشددة لضمان الاستفادة منه لمن يستحق من أبرز هذه الشروط أن يكون السجين قد قضى نصف مدة محكوميته على الأقل وأن يكون ملتزما تماما بسلوك منضبط داخل المؤسسة العقابية كما يشترط اجتياز برامج الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى توقيع تعهد بعدم العودة لأي نشاط إجرامي.
استثناءات واضحة من قرار العفو
في المقابل أوضحت الجهات المعنية أن بعض القضايا لا تشملها قرارات العفو نظرا لخطورتها وحساسيتها على الأمن العام من بين هذه القضايا الإرهاب القتل العمد الاعتداءات الجنسية جرائم المخدرات الكبرى والجرائم المالية التي تمس الاقتصاد الوطني ويهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على أمن المجتمع دون التساهل مع الجرائم الجسيمة.
فئات مشمولة بفرصة جديدة
يستهدف العفو فئات من السجناء الذين أظهروا سلوكا حسنا لا سيما أولئك الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة أو كانوا في السجن لأول مرة كما يشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والنساء في بعض الحالات الإنسانية بشرط انطباق المعايير المحددة.
تقديم الطلب إلكترونيا
سهلت وزارة الداخلية السعودية آلية تقديم طلبات العفو أو الاستعلام عنها من خلال بوابة إلكترونية مخصصة يمكن للمتقدم أو ذويه الدخول على المنصة إدخال البيانات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة. هذه الخطوة تسهم في تخفيف العبء عن الأسر وتضمن الشفافية في الإجراءات.
العفو الملكي
يمثل العفو الملكي نافذة أمل للسجناء الجادين في تصحيح أخطائهم وبوابة للعودة إلى المجتمع بروح جديدة. وفي الوقت نفسه تؤكد الدولة أنها لن تتهاون مع من يستغلون هذه الفرصة للعودة إلى المخالفات مما يعزز التوازن بين التسامح والحزم.