أعلنت السلطات الجزائرية عن تفعيل القانون الجديد للزواج لعام 2025 الذي يحمل تغييرات جوهرية تهدف إلى تنظيم الحياة الزوجية بشكل أكثر انضباطا أثارت هذه التعديلات نقاشا واسعا بين أفراد المجتمع بسبب تأثيرها الكبير على العادات والتقاليد المتبعة.
رفع سن الزواج إلى 20 عاما لتقليل ظاهرة الزواج المبكر
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد رفع السن القانوني للزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الزواج المبكر التي ما زالت منتشرة في بعض المناطق خاصة الريفية منها مع ذلك يسمح القانون باستثناءات في حالات خاصة بموافقة القضاء.
الفحص الطبي الإجباري قبل عقد الزواج
فرض قانون الزواج الجديد إجراء فحص طبي إلزامي لجميع المقبلين على الزواج وذلك لضمان خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على صحتهم وصحة أطفالهم المستقبلين هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة للأسرة والمجتمع بشكل عام.
شروط صارمة للزواج الثاني لضمان حقوق الزوجات
شدد قانون الزواج الجديد في الجزائر على شروط الزواج الثاني حيث أصبح من الضروري تقديم أسباب قانونية واضحة والحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الزوجات ومنع الاستغلال مع ضمان معاملة عادلة بين جميع الأطراف.
حضور الزوجين شخصيا وتوثيق عقد الزواج
يلزم قانون الزواج الجديد بالجزائر حضور الزوجين شخصيا أمام الموثق عند إتمام عقد الزواج مع تقليص استخدام التوكيل إلا في الحالات الطارئة يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الشفافية وضمان صحة الإجراءات الرسمية للزواج.
تنظيم النفقة والالتزامات المالية ضمن عقد الزواج
تضمن قانون الزواج الجديد بالجزائر إدراج بنود واضحة بشأن النفقة وتقسيم المسؤوليات المالية بين الزوجين ضمن عقد الزواج بهدف الحد من النزاعات المالية المحتملة وضمان حقوق كلا الطرفين بوضوح.
تنظيم الزواج لتحقيق توازن بين التقليد والحداثة
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجديد بالجزائر إلى إيجاد توازن بين المحافظة على العادات والتقاليد وبين تحقيق متطلبات العصر الحديث من خلال تنظيم مؤسسة الزواج وضبط حقوق والتزامات الزوجين بما ينعكس إيجابا على المجتمع والأسرة.