في ظل ما تسعى إليه المملكة المغربية من تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، عمدت الحكومة إلى اتخاذ خطوة استراتيجية مهمة تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الطبقية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعد هذه الزيادة من الإجراءات التي تندرج ضمن التزامات الدولة السابقة تجاه تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأهداف التنمية الاقتصادية، كما تساهم هذه المبادرة في تحفيز الطبقة العاملة نحو إنتاجية أكبر واستقرار وظيفي، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر المغربية.
موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025
أعلنت الحكومة المغربية رسميا عن زيادة جديدة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من أبريل 2025،وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وطنية لإصلاح منظومة الأجور، بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادة نابعة من إدراكها للحاجة إلى إجراءات فعالة تعزز من القدرة الشرائية للمواطنين وتقلل من معاناتهم اليومية في ظل تقلبات الأسعار وتزايد الأعباء.
الزيادة في القطاع الخاص في المغرب
- القطاع غير الفلاحي: شهد رفع الحد الأدنى للأجور من 2638 درهمًا إلى 3450 درهمًا، وهو ما يُعد قفزة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى دخل شريحة كبيرة من العاملين في هذا المجال، الذين يشكلون جزءًا حيويًا في الاقتصاد الوطني.
- القطاع الفلاحي: تم رفع الحد الأدنى من 2303 دراهم إلى 2855 درهمًا، ويعتبر ذلك دفعة إيجابية للفلاحين والعمال الزراعيين الذين غالبا ما يعانون من تدني الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، هذه الزيادة تؤكد حرص الحكومة على دعم سكان المناطق الريفية والاهتمام بقطاع يعتمد عليه الاقتصاد المغربي بشكل كبير.
تحفيز لموظفي القطاع العام في المغرب
لم تقتصر السياسة الحكومية على القطاع الخاص فقط، بل امتدت لتشمل الموظفين في القطاع العام، حيث تقرر رفع تدريجي في الرواتب الأساسية، وزيادة شهرية بمقدار 1000 درهم تُصرف على مرحلتين، وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لتحسين الأداء الإداري وخلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، دون المساس بالتوازنات الاقتصادية وتهدف هذه الخطوة إلى مجموعة من الأهداف:
- الارتقاء بمستوى معيشة الموظفين العموميين ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.
- تحقيق العدالة الوظيفية عبر تقليص الفجوات بين مختلف الفئات في الأجور والامتيازات.
- دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية التي تعتمد بشكل رئيسي على رواتب القطاع العام.
- الحد من مظاهر الفقر والتفاوت الاجتماعي، التي تعد من التحديات الرئيسية التي تسعى المملكة إلى مواجهتها في رؤيتها الاجتماعية.