تعلن الحكومة الجزائرية عن إدخال تغييرات هامة ومختلفة على قانون التقاعد الذي يبدأ تنفيذه رسميا بداية من عام 2025 وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات عديدة مع مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين حيث تهدف التعديلات إلى إصلاح النظام وضمان استمراريته في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية الراهنة.
السن القانوني الجديد للتقاعد
يتضمن القانون الجديد تعديلات واضحة على السن القانوني لخروج العاملين إلى التقاعد وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة النظام وفق أسس أكثر توازنا
- رفع السن القانونية إلى 62 عاما بدلا من 60 عاما مع تطبيق تدريجي للقرار
- الاحتفاظ باستثناءات لبعض الفئات مثل العاملين في المهن الشاقة أو القطاعات الخاصة
- البدء في تطبيق السن الجديدة على الموظفين الذين سيحالون للتقاعد بعد يناير 2025
- استمرار العمل بالقانون القديم لمن يبلغ السن القانونية قبل عام 2025
أهداف رفع سن التقاعد
يأتي قرار الحكومة برفع سن التقاعد كمحاولة جادة لإيجاد حلول مستدامة لمشكلات الصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني من عجز متزايد
- التقليل من الضغط المالي على صندوق التقاعد وتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل
- مواكبة ارتفاع متوسط الأعمار في الجزائر والاستفادة من الكفاءة العملية لأطول فترة ممكنة
- تحقيق عدالة اجتماعية بين الأجيال من خلال تأجيل سن الخروج من الخدمة
- الحرص على استمرار دفع المعاشات للمتقاعدين الحاليين دون تخفيض أو تأخير
الفئات المستثناة من رفع السن
يراعي القانون الجديد بعض الحالات الإنسانية والعملية التي تتطلب مرونة في تطبيق السن الجديد للتقاعد
- إمكانية تقاعد المرأة العاملة في سن 55 عاما عند استيفاء شروط سنوات الخدمة
- منح امتيازات خاصة للعاملين في المناطق النائية والبيئات الصعبة
- السماح بالتقاعد بعد 32 سنة من الخدمة الفعلية دون الحاجة لبلوغ السن القانوني الجديد
- استمرار الامتيازات السابقة للموظفين في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن
نظرة مستقبلية على النظام الجديد
يسعى النظام الجديد إلى تحقيق توازن طويل الأمد دون التأثير على مكتسبات الموظفين ويأتي كجزء من رؤية شاملة لتطوير الإدارة الاجتماعية في الجزائر من خلال نظم أكثر مرونة وعدالة