أعلن مصرف لبنان عن قرار جديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مايو 2025، ويتضمن رفع الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضخ المزيد من السيولة داخل السوق اللبنانية، في محاولة لتخفيف الضغط المالي المتزايد على المواطنين، ويعد هذا الإجراء جزء من سياسة اقتصادية أوسع نطاق تهدف إلى استعادة الثقة بين البنوك والمودعين، وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تحسين حركة الأموال داخل الأسواق.
تفاصيل قرار مصرف لبنان بشأن سقف السحب الجديد
- أوضح مصرف لبنان أن القرار الجديد بشأن زيادة سقف السحب الشهري يدخل ضمن إجراءات لدعم الاستقرار النقدي والمالي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
- الهدف من القرار هو تسهيل حصول المواطنين على أموالهم بشكل أكثر مرونة، مما يساعد في خفض مستويات الاقتراض وتوفير الإمكانيات لتغطية الاحتياجات الأساسية من مأكل، ومشرب، وخدمات يومية.
- كما يعكس القرار اتجاه جديد في السياسات المصرفية نحو المزيد من الانفتاح والتفاعل مع تطورات السوق، بما يدعم الاقتصاد من خلال زيادة السيولة المتداولة وتفعيل حركة البيع والشراء.
- من المتوقع أن يحدث هذا التوجه تأثير إيجابي على الإنفاق الاستهلاكي، ويسهم في إعادة إنعاش القطاعات التجارية والخدمية.
فوائد ملموسة للمواطنين بعد تعديل سقف السحب النقدي
- يشكل رفع الحد الأقصى للسحوبات خطوة مهمة نحو تحسين الواقع المعيشي للمواطن اللبناني، حيث يمكن الأفراد من التصرف بأموالهم بحرية أكبر دون التقييد بحدود مالية صارمة.
- كما يسهم القرار في تعزيز قدرة المواطنين على إدارة مصروفاتهم الشهرية وتوفير احتياجات أسرهم، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- وفي الحالات الطارئة تتيح السحوبات المرتفعة الوصول الفوري إلى مبالغ مالية مناسبة، وهو ما يوفر نوع من الأمان المالي للفرد والعائلة.
- تعزيز دور المصارف في تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة يعزز من ثقة الجمهور بالمؤسسات المالية، ويدعم مسار الإصلاح داخل القطاع المصرفي، كما يتيح للبنوك فرصة تطوير أدواتها المالية.
- استحداث خدمات جديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مما يخلق بيئة مصرفية أكثر ديناميكية واستجابة لمتطلبات السوق.