سقف السحوبات النقدية مايو 2025، تزايدت التوقعات في الأوساط المالية اللبنانية بعد تداول أنباء عن توجه مصرف لبنان لاتخاذ قرار جديد يتعلق بتحديد سقف السحوبات النقدية خلال الفترة القادمة، وقد أثار هذا الأمر اهتمام واسع لدى المواطنين الذين يسعون للحصول على تفاصيل دقيقة حول مضمون القرار وموعد صدوره المحتمل، فضلا عن تأثيره المتوقع على حساباتهم البنكية والعمليات المصرفية المحلية والدولية.
أهداف تعديل سقف السحب النقدي في لبنان
عادة ما يلجأ البنك المركزي اللبناني إلى إصدار تعاميم تنظيمية لضبط الأوضاع النقدية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، ويُتوقع أن يحمل القرار الجديد الأهداف التالية:
- تقليص حجم الكاش المتداول داخل السوق من أجل تخفيف الضغط على الليرة اللبنانية.
- كبح عمليات المضاربة على الدولار الأمريكي التي تؤدي إلى تذبذب في سعر الصرف.
- الحيلولة دون حصول عمليات سحب جماعية مفاجئة قد تخل بالتوازن المالي.
- الحفاظ على السيولة المتبقية لدى البنوك، خاصة مع معاناة بعض الفروع من انخفاض الاحتياطي النقدي.
محتوى القرار المرتقب من مصرف لبنان
بحسب تسريبات من مصادر مصرفية مطلعة، فإن القرار الجديد قد يتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنظيم عمليات السحب النقدي، ومنها:
- فرض حد أقصى للسحب اليومي من الحسابات الشخصية بواقع 3 ملايين ليرة لبنانية.
- السماح بسحب مبالغ أكبر للأشخاص الذين يتقاضون رواتب رسمية بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
- توحيد السقف على الحسابات بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي على حد سواء.
- منح إعفاءات لبعض الحالات الإنسانية والتعليمية كالعلاج أو الدراسة، بعد تقديم الوثائق اللازمة.
هل القرار يقتصر على الحسابات الفردية؟
- القرار سيطبق على الأفراد والشركات معا بهدف توحيد السياسة النقدية.
- قد يتم استثناء بعض الشركات الصغيرة التي تعتمد على السحب اليومي لتسيير أعمالها.
- من المحتمل أن تستثنى الحسابات الخاصة بالمنظمات الدولية من بعض القيود لتيسير التحويلات الإنسانية.