التخطي إلى المحتوى
الأسعار اتكشفت على السريع .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الخميس متابعة يومية
أنبوبة

في ظل استمرار تقلبات الأسعار العالمية ومساعي الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين الدعم والإصلاح الاقتصادي، يحرص المواطنون على متابعة تطورات أسعار أسطوانات الغاز نظرا لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية، وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سوق الطاقة.

أنبوبة
أنبوبة

سعر أنبوبة الغاز اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر

بناءً على قرار اللجنة المختصة بتسعير المنتجات البترولية الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025، فقد تم تعديل أسعار أسطوانات الغاز لتكون على النحو التالي:

  • سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي التي تزن 12.5 كجم أصبح 200 جنيه مصري عند الشراء من المستودع، بينما يتراوح السعر في الأسواق التجارية بين 220 و230 جنيهًا.
  • أما أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كجم)، فقد بلغ سعرها من المستودع 400 جنيه مصري، في حين يصل سعرها بالسوق إلى 420 جنيهًا تقريبًا.
  • بالنسبة لسعر طن الغاز الصب، فقد وصل إلى 16,000 جنيه.
  • كما حُدد سعر الغاز المورد لقمائن الطوب بـ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

هذه الأسعار جاءت ضمن خطة الحكومة التدريجية نحو تخفيف العبء عن ميزانية الدعم، مع المحافظة على تقديم دعم جزئي للمنتجات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

استمرار الدعم الحكومي رغم الزيادة

رغم تطبيق الزيادة الأخيرة، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن سعر بيع الأسطوانة لا يزال أقل من تكلفتها الفعلية، والتي تُقدّر بنحو 550 جنيهًا، مما يدل على استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من كلفة الإنتاج والتوزيع، في إطار مساعيها للمواءمة بين متطلبات الإصلاح واحتياجات المواطنين.

خطة الحكومة بين الإصلاح والتوازن الاجتماعي

تأتي هذه التعديلات ضمن الإطار الأشمل لخطة الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة بشكل تدريجي، من دون التأثير الكبير على الشرائح الأكثر احتياجا، وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن مصر ما زالت تتحمل عبئا ماليا كبيرا في سبيل دعم الوقود، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

ويستمر تقديم الدعم الجزئي لمنتجات مثل البوتاجاز والسولار، مع وضع آلية لتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقا لتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، هذه السياسة تهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر المحلي والتكلفة الحقيقية، مع ضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية للمواطنين.