في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مايو 2025، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، وتستهدف هذه الزيادة العاملين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز القدرة الشرائية وتقليص الفجوة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قررت الحكومة المغربية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاع الخاص، لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بداية عام 2025، استجابة لمطالب النقابات وتوصيات الحوار الاجتماعي، وبحسب القرارات الرسمية، فإن الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي سيرتفع من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريا، بينما في القطاع الفلاحي سيتم رفع الحد الأدنى من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريا اعتبارا من أبريل 2025،وتشمل هذه الزيادة جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يضمن استفادة فئة واسعة من العاملين.
رفع الأجور في القطاع العام لتحسين دخل الموظفين
قررت الحكومة المغربية رفع أجور موظفي القطاع العام، مستهدفة تلك الفئات التي لم تشملها الزيادات السابقة، وتتضمن الزيادة مبلغ 1000 درهم شهريا يتم صرفه على مرحلتين، وتشمل مختلف الرتب والسلالم الإدارية وفق جدول زمني محدد، جاء هذا القرار بعد عدة جولات من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والدعم الشامل بين الموظفين.
الأهداف الاستراتيجية لقرار رفع الحد الأدنى للأجور
يعزز هذا القرار التزام الحكومة المغربية بتحقيق تنمية شاملة ترتكز على العدالة والتكافؤ بين مكونات المجتمع المختلفة، ويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى:
- تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة، بما يسهم في مكافحة الفقر.
- تقليص الفجوات المالية بين فئات المجتمع، لتحقيق عدالة اجتماعية أكثر وضوحا.
- تحفيز الإنتاجية عبر تحسين أداء الموظفين وتشجيعهم على العطاء بشكل أفضل.