شهدت الجزائر في عام 2025 تغييرات كبيرة على مستوى التشريعات الخاصة بالزواج، حيث قامت الجهات المعنية بإدخال جملة من التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الزوجية وحماية حقوق كل من الزوج والزوجة، هذه التعديلات جاءت لتتماشى مع الواقع الاجتماعي المتغير وخلقت حالة من النقاش الواسع بين المواطنين نظرًا لما تحمله من تفاصيل حساسة تمس الحياة الشخصية.
أبرز البنود التي شملتها التعديلات الجديدة في قانون الزواج
- تم اعتماد سن 19 عامًا كحد أدنى للزواج بالنسبة للرجال والنساء معًا وذلك للحد من الزواج المبكر وتمكين الطرفين من النضج الكافي قبل خوض تجربة الحياة الزوجية.
- أصبح من الضروري على الطرفين إجراء كشف طبي شامل قبل الزواج على ألا تتجاوز مدة صلاحية الشهادة ثلاثة أشهر الهدف من ذلك هو التأكد من عدم وجود أمراض معدية أو وراثية قد تؤثر على مستقبل الأسرة.
- القانون الجديد يلزم الزوج بتحديد قيمة المهر وكتابته رسميًا في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة المالية بطريقة واضحة وقانونية.
- في حال رغب الرجل في الزواج مرة ثانية أصبح من الضروري أن يحصل على موافقة صريحة ومكتوبة من زوجته الأولى قبل المضي في إجراءات الزواج الجديد.
- في حالة زواج المواطن الجزائري من شخص أجنبي يجب تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية لذلك الطرف، بالإضافة إلى التأشيرة السارية المفعول.
- يشترط القانون حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين يحملان الجنسية الجزائرية، بالإضافة إلى توثيق العقد في مكتب الحالة المدنية التابع للمنطقة.
ردود الأفعال على القانون الجديد
عدد كبير من المواطنين أبدى تأييده لهذه الخطوة معتبرين أنها تعزز من حماية المرأة وتضمن حقوقها، كما أن الفحوصات الطبية تساعد في بناء أسرة صحية خالية من المشاكل الوراثية أو المعدية، كما هناك من عبر عن تحفظه خاصة فيما يخص شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني معتبرين أن هذا الشرط قد يستخدم كأداة للمنع أو الابتزاز ويتعارض مع بعض المفاهيم الشرعية، كذلك لا تزال الآراء متباينة حول هذه التعديلات فبينما يرى البعض فيها تحديثًا إيجابيًا يواكب العصر، يرى آخرون أنها تقيد بعض الحريات الشخصية.