ما إن انتشرت أنباء حول وجود تعديلات جديدة على قانون الزواج في الجزائر، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالآراء المتباينة، وانقسم الشارع ما بين مؤيد متفائل ومشكك غاضب،وتم تداول البعض أنباء عن قرار حكومي بمنح 20 ألف دينار جزائري لكل عريس دعم لتكاليف الزواج، لكن الحقيقة سرعان ما تم توضيحها من قبل الجهات الرسمية، بالتزامن مع صدور تعديلات قانونية جديدة تنظم قانون الزواج في البلاد، تابعوا معنا التفاصيل خلال السطور التالية.
ما حقيقة منحة الزواج في الجزائر لعام 2025؟
فى خلال الأيام الأخيرة قد انتشرت أخبار تفيد بأن الدولة سوف تبدأ بصرف منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للشباب الراغبين في الزواج، في خطوة قد وصفت بأنها تهدف لتخفيف العبء الاقتصادي، جاءت تلك الأنباء لتلاقى ترحيب واسع لدى فئة كبيرة من الشباب، وهذا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء مستلزمات الزواج، لكن سرعان ما خرجت وزارة العمل الجزائرية ببيان رسمي تنفي فيه صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن المنحة المزعومة غير موجودة، وقد دعت المواطنين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لمنع التضليل.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
رغم الجدل المثار حول المنحة إلا أن الحكومة الجزائرية قد أقدمت على مجموعة من التعديلات القانونية التي تخص الزواج وتنظمه بشكل أدق، حيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان استقرار العلاقة الزوجية وحماية حقوق الطرفين،من أهم تلك التغييرات التي تم إدخالها ما يلي:
- يتم رفع سن الزواج للفتاة إلى 19 عاما كحد أدنى، ليتم ضمان النضج الكافي قبل دخول الحياة الزوجية.
- يجب إجراء فحوصات طبية إلزامية للطرفين قبل عقد القران، للتأكد من خلوهما من الأمراض المؤثرة على الزواج.
- يتم تقييم نفسي وجسدي للعروسين، لضمان توافق الطرفين نفسيا وجسديا وتجنب الانهيارات الأسرية لاحقا.
- يتم توثيق المهر بشكل رسمي داخل العقد، وذلك للحد من النزاعات المحتملة مستقبلا.
- في حال الزواج من أجنبي، يجب على الطرف الأجنبي تقديم وثائق قانونية تثبت إقامته القانونية وقدرته على الحصول على التأشيرة المطلوبة.
ما أهمية تلك التعديلات الجديدة على قانون الزواج؟
تهدف تلك التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف محورية:
- يتم ضمان الاستقرار الأسري من خلال تنظيم إجراءات الزواج وفق معايير واضحة.
- يتم حماية الحقوق القانونية للطرفين، خاصة في حال حدوث نزاعات أو انفصال.
- يمكن الحد من حالات الزواج غير المنظم التي كثيرا ما تؤدي إلى أزمات اجتماعية وقانونية.