قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديل على أسعار المنتجات البترولية طبقا لخطة مراجعة هذه الأسعار بشكل ربع سنوي، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يتوافق مع التغيرات في الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية، وقد حظيت أسعار الوقود المختلفة كالبنزين 80 و92 والسولار باهتمام واسع من المواطنين.
آلية تسعير الوقود في مصر
تعتمد عملية تحديد أسعار الوقود في مصر على نظام مراجعة دورية تجريه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مستندة إلى عدة عوامل رئيسية، ووفقًا لأحدث مراجعة بلغت أسعار الوقود كالتالي:
- سعر لتر بنزين 80 بلغ 15.75 جنيهًا مصريًا.
- سعر لتر بنزين 92 بلغ 17.25 جنيهًا مصريًا.
- سعر لتر بنزين 95 بلغ 19.00 جنيهًا مصريًا.
- سعر لتر السولار بلغ 15.50 جنيهًا مصريًا.
توجيهات مشددة للمحافظين
أصدرت الوزارة تعليمات صارمة للمحافظين بشأن تعريفة المواصلات مؤكدة على استمرار تثبيت سعر المازوت المستخدم في مجالي توليد الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب عدم تعديل السعر الحالي لغاز تموين السيارات، كما شددت على ضرورة رفع جاهزية الأجهزة الرقابية وتكثيف المتابعة لمحطات الوقود والأسواق بهدف التصدي لأي محاولات للاستغلال، وأكدت الوزارة على أهمية الإعلان الواضح عن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس، سواء داخل المحافظات أو على الخطوط التي تربط بينها بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين.
أثر قرار زيادة أسعار الوقود على المواطنين
قرار زيادة أسعار الوقود لم يمر دون تأثير واضح على حياة المواطنين، بل أسفر عن نتائج ملموسة تمثلت في:
- صعود تكاليف التنقل باستخدام وسائل المواصلات العامة والخاصة.
- ارتفاع أسعار الكثير من السلع والبضائع نتيجة ارتباطها الوثيق بتكاليف النقل البري.
- تفاقم الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة على الرغم من استمرار الحكومة في دعم بعض المنتجات الحيوية مثل السولار وأسطوانات الغاز.
توقعات مستقبلية لأسعار الوقود في مصر
من المتوقع أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي مجددًا في الربع الثالث من عام 2025 لمراجعة أسعار الوقود، حيث سوف تكون هذه المراجعة مرتبطة بشكل أساسي بحركة الأسواق العالمية ومدى استقرار الجنيه المصري.