أجرت الجزائر تغييرات هامة على قانون الجواز لعام 2025، ضمن رؤية شاملة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، أحد أبرز التعديلات هو تحديد سن الزواج القانوني عند 19 سنة للمرأة والرجل، بهدف تعزيز حماية الأسرة وتحقيق المساواة بين الجنسين، هذا التغيير يساعد على الحد من ظاهرة الزواج المبكر، ويتيح للشباب وقتاً كافياً للنضوج وتحمل مسؤوليات الزواج بشكل أفضل، مع تأكيد أهمية اتخاذ القرار برضا تام.
الاتفاق والتراضي شرط أساسي قبل إبرام عقد الجواز
- يشدد القانون الجديد على ضرورة وجود رضا متبادل بين الطرفين قبل إتمام عقد الجواز ، مع منع أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط النفسي.
- هذا المبدأ يهدف إلى تأسيس علاقة زوجية قائمة على الاحترام المتبادل، مما يدعم استقرار الزواج على المدى الطويل.
- كذلك، يعد الاتفاق المسبق بين الزوجين حول أهداف الحياة الأسرية خطوة ضرورية للحفاظ على حقوق الطرفين وتهيئة بيئة حياة زوجية متوازنة.
الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين
- تتطلب التعديلات تحديد اتفاق مالي واضح في عقد الجواز ، لضمان حقوق الطرفين خصوصاً في حالات الانفصال أو الطلاق.
- يشمل الاتفاق المالي النفقة وتقسيم الممتلكات بما يحمي كل طرف من الظلم أو الاستغلال، خاصة إذا كان هناك أطفال.
- تهدف هذه الخطوة إلى حفظ كرامة الزوجين وتنظيم الشؤون المالية بطريقة عادلة وشفافة، بما يعكس حرص الدولة على استقرار الأسرة.
أهمية التوعية المجتمعية بدور قانون الجواز الجديد
- إلى جانب التعديلات القانونية، أكدت الجهات المختصة على ضرورة توعية المجتمع بأهمية القوانين الجديدة ودورها في حماية الأسرة.
- التوعية تشمل نشر المعلومات عن الحقوق والواجبات بين الزوجين، وأهمية احترام سن الزواج والاتفاق المالي.
- هذا الجهد يهدف إلى بناء وعي مجتمعي قوي يساهم في تقليل المشكلات الأسرية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مما يضمن بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.