شهد قانون الخدمة العسكرية في مصر لعام 2025 تحديثات غير مسبوقة أثارت تفاعلا كبيرا بين الشباب المصري خاصة أولئك المقبلين على التجنيد أو الساعين إلى الإعفاء وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن فعال بين احتياجات القوات المسلحة وظروف المواطنين الاجتماعية والصحية مع الحفاظ على معايير الشفافية والعدالة في التطبيق.
أبرز ملامح قانون الخدمة العسكرية
أدخلت السلطات تعديلات دقيقة في قانون الخدمة العسكرية على الفئات التي تستحق الإعفاء من الخدمة سواء بشكل دائم أو مؤقت بناء على معايير أكثر دقة ووضوحا وشملت الفئات المعفاة:
- الأفراد الذين يثبت عدم لياقتهم الصحية أو البدنية من خلال الفحص الطبي الرسمي.
- المعيل الوحيد للأسرة أو لوالدين لا معيل لهما غيره.
- أبناء الشهداء أو المصابين بإعاقة دائمة أثناء تأدية الخدمة.
- من تجاوز الثلاثين من العمر دون موقف قانوني واضح حيث يمنحون إعفاء نهائيا.
الأوراق المطلوبة للإعفاء من الخدمة العسكرية
للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية يتوجب على المتقدم تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية والتوجه بها إلى مكتب التجنيد التابع له ومن أبرز هذه الأوراق:
- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.
- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة.
- فيش وتشبيه جنائي موجه للتجنيد.
- إثبات فصيلة الدم من جهة طبية معتمدة.
- شهادة التخرج أو بيان النجاح من الجهة التعليمية.
- في حالة العاملين بالحكومة تقديم قرار التعيين الرسمي.
مواعيد التقديم حسب المؤهل الدراسي
حددت القوات المسلحة مواعيد التقديم للدفعة الثانية لعام 2025 حسب نوع المؤهل وفق التالي:
- خريجو المؤهلات العليا: مواليد سبتمبر حتى ديسمبر من كافة السنوات حتى 2004 ممن تخرجوا بين فبراير ويوليو 2024.
- فوق المتوسط: تنطبق نفس الشروط الزمنية على الحاصلين على الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة.
- المتوسط: مواليد أبريل حتى أغسطس 2005 ممن أكملوا دراستهم حتى العام الدراسي 2023/2024.
- غير المؤهلين: مواليد نفس الأشهر من عام 2005 إضافة إلى المتخلفين عن دفعات سابقة.
يطلب من الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة والتوجه إلى مكاتب التجنيد مصحوبين بجميع الأوراق المطلوبة.
أهداف النظام الجديد للخدمة العسكرية
جاءت هذه التعديلات في قانون الخدمة العسكرية بهدف تخفيف العبء عن الشباب ومراعاة الأوضاع الاجتماعية دون الإخلال باحتياجات القوات المسلحة كما تسعى الدولة من خلال هذا التحديث إلى تنظيم إجراءات التجنيد وتبسيطها بما يضمن الوضوح والسهولة في التعامل مع المواطنين.