التخطي إلى المحتوى
نقلة نوعية في سوق العمل السعودي.. تأشيرة العمل بدون كفيل تمنح الوافدين حرية غير مسبوقة
تأشيرة العمل بدون كفيل تمنح الوافدين حرية غير مسبوقة

في إطار التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل السعودي، كشفت المملكة العربية السعودية عن إصدار تأشيرة عمل حرة جديدة لعام 1446 هـ، تتيح للوافدين العمل داخل أراضي المملكة دون اشتراط وجود كفيل، وتأتي هذه المبادرة في سياق تحسين بيئة العمل وتماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لجعل سوق العمل أكثر جاذبية للكفاءات المهنية من مختلف أنحاء العالم.

تأشيرة العمل بدون كفيل تمنح الوافدين حرية غير مسبوقة
تأشيرة العمل بدون كفيل تمنح الوافدين حرية غير مسبوقة

شروط الحصول على تأشيرة العمل بدون كفيل

لضمان استقطاب أصحاب المهارات المؤهلة وتنظيم إجراءات الدخول لسوق العمل، تم تحديد مجموعة من المعايير التي يجب استيفاؤها من قبل المتقدمين، وأبرز هذه الشروط:

  • أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 و55 عاما.
  • توفر مؤهل جامعي أو شهادة مهنية معترف بها دولياً.
  • تقديم سجل جنائي نظيف يثبت خلو المتقدم من أي سوابق قانونية.
  • اجتياز الكشف الطبي من جهة معتمدة داخل السعودية.
  • إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإقامة والمعيشة خلال فترة التواجد.

خطوات التقديم على تأشيرة العمل الحرة

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تبسيط إجراءات التقديم من خلال منصات إلكترونية مثل منصة قوى، ويمكن التقديم باتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل حساب جديد على المنصة الإلكترونية.
  • تعبئة البيانات الشخصية والمهنية بشكل دقيق.
  • رفع المستندات المطلوبة مثل صورة الجواز والمؤهلات العلمية.
  • اختيار نوع التأشيرة المناسبة.
  • تسديد الرسوم المحددة.
  • انتظار الرد واستلام التأشيرة إلكترونيًا عند القبول.

مزايا تأشيرة العمل بدون كفيل

توفر هذه التأشيرة ميزات عديدة تجعلها اختيار جذاب للراغبين في العمل بالمملكة، منها:

  • حرية التنقل بين جهات العمل دون الحاجة لموافقة كفيل.
  • إمكانية التقديم والتجديد عبر الإنترنت بسهولة.
  • دعم سوق العمل الحر وتمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم.
  • جذب الكفاءات وتوسيع نطاق التخصصات داخل السوق السعودي.

نقلة نوعية في سوق العمل السعودي

تمثل هذه المبادرة تحول استراتيجيا في بنية سوق العمل، حيث تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، كما تدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفر بيئة خصبة لجذب واستقرار الكفاءات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد.