جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر بموجة جدل كبيرة ما بين مؤيدين يرون أنه يعد خطوة مهمة لتنظيم العلاقات الأسرية، وهناك معارضين يعتبروا القانون تدخل في الخصوصيات وفيما يخص بعض الثوابت الاجتماعية، نجد أن قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر، يكون من ضمن سلسلة إصلاحات قانونية شاملة قد أطلقتها الحكومة من ضمن خطة تعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية، لذلك سوف نتعرف على أهم بنود قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر وكافة إجراءات توثيقه خلال المقال الآتي.
التعديلات الجديدة في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاء مشروع قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر به مجموعة من التعديلات الجوهرية التى تكون حول إجراءات الزواج، حيث توسع من الشروط والضوابط المطلوبة فى العقد، ويتم تحديد كافة المسؤوليات بين الطرفين، ومن أبرزها:
- يتم فرض عقد زواج موثق بشكل إلكتروني عن طريق منصة رسمية تابعة لوزارة العدل، وذلك بهدف تقليص حالات الزواج غير المسجل.
- يشترط القيام بالفحص الطبي قبل الزواج لكلا الطرفين تتضمن فحوصات الخصوبة والأمراض الوراثية.
- يتم تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة، حيث يجب موافقة الزوجة الأولى والخضوع لتحقيق اجتماعي وقانوني حول وجود ضرورة واضحة.
- يتم إدراج بند النفقة والتقسيم المالي في عقد الزواج، من خلال تحديد الالتزامات المالية للطرفين بشكل مسبق لتقليل النزاعات.
- القيام برفع سن الزواج القانوني إلى 20 عام للذكور والإناث، مع إلغاء كافة الاستثناءات القضائية السابقة في حالات زواج القصر.
إجراءات خاصة بالتوثيق في قانون الزواج بالجزائر
جاء نص القانون على أن جميع عقود الزواج سوف تتم عن طريق نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل، وهذا سوف يجعل المواطنين يقومون بإتمام كل خطوات الزواج (العقد، الفحص، التوثيق، وتحليل الوضع المالي) عن طريق منصة إلكترونية واحدة، ليتم محاربة الزواج العرفي المنتشر، مع ضمان حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء، وفي حال الطلاق أو النزاع.
ردو فعل برلمانية على قانون الزواج الجديد في الجزائر
نجد في قاعة البرلمان قد انقسمت الآراء ما بين نواب يجدوا القانون محاولة ليزم ضمان حقوق الطرفين، وبينما آخرين يرون التعديلات فيها مساس مباشر ببعض القيم المستمدة من خلال الشريعة الإسلامية، حيث علق النائب عبد القادر قلال نحن مع التنظيم، ولكن لا نقبل أن يتم فرض على المجتمع تصور غربي للأسرة تحت شعار ما يسمى بالتحديث القانوني.