شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقلبات ملحوظة مستمرة في أسعار أنابيب البوتاجاز، وهو الأمر الذي أثار قلق المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية نتيجة الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها هذه التغيرات، ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد، إلى جانب التعديلات الرسمية المتكررة التي أعلنتها الجهات المختصة في قطاع الطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة.
سعر أنبوبة البوتاجاز الأحد 18 مايو 2025
وفقاً للتطورات الاقتصادية والظروف المحلية التي تعيشها مصر، اتخذت الحكومة إجراءات مراجعة دورية لأسعار أنابيب البوتاجاز بهدف التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وبناءً على ذلك أعلنت الحكومة في يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 أسعارًا جديدة لأنابيب البوتاجاز كالتالي:
- سعر الأنبوبة المنزلية: تم تثبيته عند 200 جنيه مصري، وهو السعر المخصص للاستخدام العائلي والمنزلي.
- سعر الأنبوبة التجارية: تم تحديده عند 300 جنيه مصري، وهو السعر المطبق على الاستخدامات التجارية التي تعتمد على البوتاجاز بشكل مكثف.
- سعر الأنبوبة الصناعية: وصل إلى 12,000 جنيه مصري، وهو السعر الخاص بالمصانع والمنشآت الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز
العوامل المؤثرة في تغيرات أسعار أنابيب البوتاجاز
تتأثر أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية المتشابكة التي تسهم في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المواطنون، ويمكن تفصيل أهم هذه العوامل كما يلي:
- ارتفاع أسعار النفط العالمية: بما أن الغاز الطبيعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن أي زيادة في سعر النفط تؤدي إلى ارتفاع تكلفة استخراج ونقل الغاز، مما ينعكس على سعر أنابيب البوتاجاز داخل مصر.
- تكاليف النقل والوقود: مع الزيادة المتواصلة في أسعار الوقود، ترتفع تكلفة نقل أنابيب البوتاجاز من مراكز التوزيع إلى المناطق المختلفة، مما يزيد من التكلفة الإجمالية ويؤثر على السعر النهائي.
- تغيرات سعر صرف الجنيه المصري: يواجه الجنيه المصري تقلبات مستمرة أمام العملات الأجنبية، حيث إن ضعف الجنيه يعني ارتفاع تكلفة استيراد الغاز ومستلزمات الإنتاج المرتبطة به، وهذا بدوره يرفع من أسعار البوتاجاز.
- السياسات الحكومية والتعديلات التنظيمية: تلعب قرارات الحكومة دوراً محورياً في تعديل أسعار البوتاجاز لضبط الأسواق المحلية وتوجيه الدعم بطريقة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة قطاع الطاقة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.