تشهد أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر تغييرات متواصلة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة محلي وعالمي، وقد باتت هذه الأسعار تشكل عامل حساس يؤثر بشكل مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر والمنشآت التجارية على أسطوانات الغاز كمصدر رئيسي للطاقة المنزلية والمهنية، وفي هذا السياق أعلنت الجهات الحكومية المختصة في السادس عشر من مايو 2025 عن قرارات جديدة تتعلق بتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، وذلك استجابة للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، وسعي لإعادة ضبط سوق الطاقة المحلية ضمن توجهات الدولة نحو ترشيد الدعم ومواكبة المستجدات المالية الدولية.
سعر الأنبوبة الجديد
بموجب القرارات الصادرة، تم تعديل أسعار أنابيب البوتاجاز على النحو التالي:
- الأسطوانة المنزلية: بلغ سعرها الجديد 200 جنيه مصري، وهي الأكثر استخدام في المنازل على مستوى الجمهورية.
- الأسطوانة التجارية: تم تحديد سعرها عند 300 جنيه مصري، وتستخدم في المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة والمطاعم.
- الأسطوانة الصناعية: وهي الأكبر حجم والأكثر استخدام في المصانع وورش العمل، وقد بلغت قيمتها 12,000 جنيه مصري.
العوامل الاقتصادية التي تملي تحركات الأسعار
لا تعد التغييرات في أسعار أنابيب البوتاجاز انعكاس لقرار داخلي فحسب، بل هي نتاج تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة التي تفرض نفسها بقوة على صناعة الطاقة في مصر، من أبرزها:
- الارتفاع الحاد في أسعار البترول عالمي، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الغاز أو إنتاجه محليًا.
- ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد، وهو ما ينعكس على تكاليف نقل الأسطوانات من مراكز التعبئة إلى المستهلكين في مختلف المحافظات.
- التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يضيف أعباء إضافية على عمليات الاستيراد، خاصة في ظل اعتماد بعض مصادر الغاز على الاستيراد الخارجي.
- التوجه الحكومي نحو ترشيد الدعم وتحديث منظومة التسعير، بما يتماشى مع معايير الإصلاح الاقتصادي ويحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي.
وتشكل هذه العوامل بمجموعها ضغوطًا مالية تلزم الدولة بإعادة تقييم الأسعار بشكل دوري لتفادي الاختلالات المالية وضمان استدامة توفير الخدمة.