في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة النقدية الضرورية للمواطنين اللبنانيين، أعلن مصرف لبنان بشكل رسمي بدء السماح بالسحوبات النقدية مع رفع سقف السحوبات الشهرية اعتبارا من شهر مايو 2025، وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغوط المالية على الأفراد وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات المصرفية، بما ينعكس إيجابيًا على الحركة الاقتصادية المحلية.
مصرف لبنان يعلن سقف سحوبات جديد لشهر مايو
يأتي قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات النقدية كجزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان خلال السنوات الماضية، فمع تراجع قيمة العملة الوطنية وتضاؤل الاحتياطات النقدية لدى المصارف، عانى المواطن اللبناني من صعوبات متزايدة في الحصول على السيولة اللازمة لتغطية نفقاته اليومية والأساسية، ولذلك يعد هذا القرار خطوة ضرورية لتحسين الوضع المالي للمواطنين، وتقوية العلاقة بين المصارف وعملائها، مع توفير بيئة مالية أكثر استقرارًا وشفافية.
كيفية الاستفادة المثلى من سقف السحوبات النقدية الجديد
على الرغم من أهمية القرار، إلا أن تحقيق الاستفادة القصوى منه يتطلب من المواطنين اتباع نهج مالي مدروس ومنظم، وإليكم بعض التوجيهات والنصائح التي تساعد على الاستفادة الحكيمة من رفع سقف السحوبات النقدية:
- وضع خطة مالية شهرية دقيقة: من الضروري تحديد أوجه الإنفاق الأساسية والضرورية مسبقًا، لتجنب الإسراف أو الإنفاق العشوائي، مما يساعد على السيطرة على الموارد المالية المتاحة.
- تخصيص جزء من المبالغ للسداد أو الادخار: ينصح بتوجيه جزء من الأموال المسحوبة لسداد الديون المتراكمة، الأمر الذي يقلل الأعباء المالية ويعزز الوضع الائتماني للأفراد.
- الاحتفاظ بمخصصات للطوارئ: ينبغي دائمًا تخصيص مبلغ احتياطي للطوارئ لمواجهة النفقات غير المتوقعة، مما يعزز من قدرة الأسرة على التعامل مع الظروف المفاجئة بثقة وأمان.
- تعزيز السيولة المالية للأسرة: السحوبات النقدية الأكبر تسهم في زيادة السيولة المتاحة للأسر، مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنفاق الاستهلاكي ويدعم بشكل غير مباشر الاقتصاد الوطني.
- استغلال الفرص الاستثمارية: يمكن توجيه جزء من السيولة نحو فرص استثمارية جديدة، سواء في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة أو في مجالات أخرى تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.