أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 نقاشاً واسعاً بين المواطنين، بين من يراه خطوة نحو تنظيم العلاقات الأسرية، ومن يعتبره تدخلاً مبالغاً فيه في شؤون الأفراد وجاء هذا القانون في وقت تتزايد فيه التحديات الاجتماعية والأسرية، مما دفع الحكومة إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالزواج، بهدف الحد من الخلافات الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة الجزائرية ورغم أن القانون استند إلى مشاورات مع فقهاء وخبراء قانونيين، إلا أن بعض بنوده كانت محل جدل كبير داخل المجتمع.
أهم تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر
تحديد السن الأدنى للزواج
- حدد القانون سن الزواج بـ20 عاماً للذكور و18 للإناث، ما يعكس حرص المشرّعين على نضج الشريكين قبل الإقدام على هذه الخطوة ويهدف هذا البند إلى الحد من الزواج المبكر الذي غالباً ما يؤدي إلى أزمات أسرية حادة.
اشتراط القدرة المالية قبل الزواج
- أحد البنود الجديدة لقانون الزواج هو ضرورة تقديم وثائق تثبت الاستقرار المالي للطرفين، وهو شرط يهدف لضمان قدرة الزوجين على بناء حياة كريمة، ويحد من حالات الطلاق الناتجة عن ضغوط مادية.
- يشترط القانون الجديد على الأزواج الجدد حضور دورات تثقيفية حول مفاهيم الحياة الزوجية، التواصل بين الطرفين، والتعامل مع الضغوط النفسية والاقتصادية الهدف من هذه البرامج هو إعداد الطرفين لمواجهة التحديات المحتملة وتفادي الانفصال المبكر.
ضوابط جديدة لتعدد الزوجات
- قيد قانون الزواج الجديد مسألة تعدد الزوجات بشروط صارمة، تتطلب موافقة الزوجة الأولى كتابة، ومنحها حق الاعتراض، ما يجعل من تعدد الزوجات قراراً تشاركياً وليس فردياً.
- توثيق إلكتروني وإجراءات حديثة: أصبح تسجيل الزواج يتم إلكترونياً عبر منصة حكومية، مما يعزز الشفافية ويُسهل متابعة الحالة المدنية للأزواج، كما أنه يقلل من الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
عقوبات على التهرب من النفقة
- تضمن قانون الزواج عقوبات صارمة على من يتهرب من دفع النفقة بعد الطلاق، وتشمل غرامات مالية والسجن في بعض الحالات، بهدف حماية الطرف المتضرر، خاصة الأطفال.
تبسيط الطلاق التوافقي والوساطة الأسرية
- من أبرز التعديلات في قانون الزواج تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي، مع إلزام الأطراف بالخضوع لجلسات وساطة أسرية قبل اللجوء للمحكمة، ما قد يساهم في تقليل نسب الطلاق.
دعم نفسي واهتمام بحقوق الأطفال
- يشمل قانون الزواج توفير خدمات دعم نفسي وقانوني للمطلقين وأبنائهم، لحمايتهم من الآثار السلبية للانفصال، مع تأكيد خاص على حقوق الأطفال بغض النظر عن وضع الزواج.
زواج الأجانب والحالات الطبية
- نصت التعديلات على وضع ضوابط خاصة لزواج الجزائريين من الأجانب، مع مراعاة القيم الثقافية والدينية، بالإضافة إلى منع الزواج في حال وجود أمراض وراثية خطيرة.
قروض بدون فوائد لتشجيع الزواج
- أخيراً، أقر قانون الزواج تقديم تسهيلات مالية كقروض اجتماعية بدون فوائد للشباب المقبلين على الزواج، لتخفيف العبء الاقتصادي وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة.