أقدمت الجزائر على خطوة نوعية في عام 2025 من خلال إصدار قانون زواج جديد يهدف إلى تطوير المنظومة الأسرية، بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية الراهنة، فقد جاءت هذه التعديلات في إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ العدالة في العلاقة الزوجية، إضافة إلى صون حقوق الأطفال والنساء، ويعكس هذا القانون الجديد حرص الدولة على معالجة الإشكاليات الناتجة عن بعض الممارسات التقليدية، كعقود الزواج غير الموثقة والزواج المبكر، والتي كثير ما كانت سبب في أزمات قانونية واجتماعية.
تفاصيل قانون زواج الجزائر 2025
بدأ تنفيذ القانون الجديد بتعديلات جذرية شملت شروط الزواج وآلياته، استجابة لمطالب واسعة من المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان، وقد جاءت أبرز ملامح التعديلات كالتالي:
- تحديد سن الزواج لكلا الجنسين: تم توحيد الحد الأدنى لعمر الزواج للرجل والمرأة، بهدف مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، والتي تؤثر سلبًا على الفتيات بشكل خاص.
- الفحص الطبي الإجباري: أصبح من الضروري إجراء كشف طبي قبل توقيع عقد الزواج، وذلك للحد من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان تكوين أسرة صحية ومتزنة.
- توثيق الزواج إلزاميا: أوجب القانون توثيق جميع عقود الزواج لدى الهيئات الرسمية، مما يعزز الحماية القانونية للزوجين والأبناء، ويقلص من النزاعات المتعلقة بالنسب والحقوق الزوجية.
نصوص إضافية مهمة في قانون الزواج الجديد
لم تقتصر التعديلات على ما سبق، بل شملت قوانين أخرى لا تقل أهمية:
- تقنين الزواج الثاني بشروط محددة: فرض المشرع الجزائري قيود على الزواج المتعدد، أبرزها ضرورة تقديم مبررات شرعية، والحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى، للحد من سوء استخدام هذا الحق.
- ضوابط لزواج المواطنين من أجانب: تم تشديد شروط زواج الجزائريين من جنسيات أخرى، بما يضمن حفظ الحقوق القانونية لكلا الطرفين، ويدعم التوافق مع القوانين المحلية.
- تنظيم الطلاق والنفقة: تناول القانون كذلك تنظيم إجراءات الطلاق بشكل أوضح، مع وضع قواعد مالية واضحة للنفقة وحضانة الأبناء، بما يحفظ كرامة المرأة ويوفر الحماية للأطفال بعد الانفصال.