التخطي إلى المحتوى
الشباب في حيرة.. قانون الخدمة العسكرية 2025 يفرض شروطًا جديدة

تعد الخدمة العسكرية واحدة من أهم الواجبات الوطنية التي يقوم بها المواطن تجاه بلده، فقد تجسد شرف كبير وبرهان قوي على الولاء والانتماء للوطن ومع دخول قانون الخدمة العسكرية الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ، طرأت تغييرات واسعة على هذا القطاع انعكست بشكل مباشر على نمط التجنيد ومتطلباته، وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير نظام التجنيد بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع.

تعديلات قانون الخدمة العسكرية 2025

يشهد قانون الخدمة العسكرية لعام 2025 نقلة جديدة في تعديل عدد من البنود والشروط المتعلقة بأداء الخدمة، ويعد هذا التحديث خطوة مهمة لإعادة النظر في معايير التجنيد بما يتماشى مع متطلبات الدولة والمجتمع، وتشمل التعديلات الجديدة مجموعة من الاستثناءات التي تتيح لبعض الفئات التقدم بطلب إعفاء من الخدمة، ومن أبرز هذه الحالات:

  • الشباب غير القادرين على اجتياز الفحص الطبي أو البدني.
  • الشاب الذي يعد المعيل الوحيد لأسرته.
  • المتقدم الذي يعتبر الأكبر بين إخوته ويتولى مسؤولية إعالة الأسرة.
  • الشاب الذي فقد والده أثناء أدائه الخدمة العسكرية وكان والده مجند أو ضابط.
  • الشاب المتقدم الذي يعد الأكبر سن في أسرته بعد وفاة والده، ويشكل مصدر الدعم الوحيد للعائلة.

الأوراق المطلوبة لتأدية الخدمة العسكرية 2025

للالتحاق بالخدمة العسكرية، يطلب من المجند تقديم مجموعة من المستندات الرسمية التي تضمن حصوله على الدعم اللازم داخل المؤسسة العسكرية، وتشمل هذه الأوراق ما يلي:

  • الأصل من بطاقة الرقم القومي مع نسخة واضحة منها.
  • شهادة ميلاد إلكترونية تتضمن العلامة المائية.
  • صحيفة الحالة الجنائية صادرة من قسم الشرطة.
  • مستند رسمي يثبت فصيلة الدم.
  • الفيش والتشبيه الأصلي من الجهة المختصة.
  • شهادة التخرج الجامعية، وفي حال كان المتقدم خريج كلية الطب، يجب إرفاق شهادة الامتياز.
  • نسخة من قرار التعيين بالنسبة للموظفين الحكوميين المتقدمين لأداء الخدمة.

طريقة التقديم للخدمة العسكرية 2025

  • ضرورة تقديم جميع المستندات المطلوبة كاملة وفي الموعد المحدد.
  • الحرص على الالتزام بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بعملية التجنيد.
  • اجتياز الفحص الطبي والبدني للتأكد من مدى صلاحية المتقدم لأداء الخدمة.
  • التأكد من مطابقة المتقدم لكافة الشروط الجديدة التي نص عليها القانون المعدل.