مع اقتراب موسم الحج 2025، أقدمت المملكة العربية السعودية على خطوة تنظيمية هامة تمثلت في تجميد إصدار التأشيرات لبعض الدول، وهي خطوة وصفت بـغير المتوقعة في نظر البعض، لكنها جاءت ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تنظيم موسم الحج بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للبلاد، فالسعودية تسعى إلى تقليل الزحام وضمان سلامة الحجاج عبر التحكم في عدد الوافدين، وخاصة من الدول التي تشهد عادة كثافة عددية خلال هذا الموسم.
السعودية تجمد تأشيرات السياحة والزيارة والعمل
أعلنت السلطات السعودية بدء تنفيذ قرار تجميد التأشيرات اعتباراً من 13 أبريل 2025، حيث شمل القرار أنواعًا متعددة من التأشيرات، وتم تعليق تأشيرات العمل سواء القصيرة أو الطويلة، الفردية أو المتعددة، إلى جانب التأشيرات السياحية الإلكترونية التي اعتاد كثيرون استخدامها، كما شمل القرار تأشيرات الزيارة العائلية، التي غالبا ما يعتمد عليها لجلب أفراد الأسرة إلى المملكة، هذا التجميد يشمل أيضًا التأشيرات التي تم إصدارها مسبقًا لكنها لم تُستخدم بعد، إذ تم تعليق التعامل بها بالكامل.
الدول التي يشملها قرار تعليق التأشيرات
لم يكن القرار عامًا على جميع الدول بل حددت المملكة قائمة مكونة من 14 دولة يُمنع مؤقتًا إصدار التأشيرات لمواطنيها، هذا القرار هدفه تخفيف الضغط المحتمل على المنافذ الجوية والبرية، لا سيما من الدول التي يزداد منها عدد الزائرين. وشملت القائمة ثماني دول عربية هي: مصر، الجزائر، المغرب، السودان، تونس، العراق، الأردن، اليمن، إلى جانب ثلاث دول جنوب آسيوية: الهند، باكستان، بنغلاديش، وثلاث من الدول الإفريقية: نيجيريا، إثيوبيا، وهذا التحديد يعكس رغبة المملكة في ضبط التدفق البشري للمحافظة على النظام.
الأسباب الرسمية وراء قرار تعليق إصدار التأشيرات
لم يكن القرار ارتجاليا بل استند إلى أسباب تنظيمية وأمنية معلنة. فقد أوضحت الحكومة السعودية أن من أهداف القرار تنظيم الحركة السياحية لتخفيف الضغط على البنية التحتية، لا سيما قبل بدء مناسك الحج، كما سيساعد ذلك على الحد من الازدحام في المطارات والموانئ، مما يتيح تدفقًا أكثر انسيابية لضيوف الرحمن، وأكدت السلطات أن ذلك سيسهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم للحجاج مثل الإقامة والنقل والرعاية الصحية إلى جانب ذلك، فإن القرار يهدف إلى منع تكرار المخالفات التي حدثت في مواسم سابقة والتي تسببت في اضطرابات واختناقات بشرية كادت أن تودي بحياة بعض الحجاج.