قانون الزواج 2025 في الجزائر، شهدت الجزائر في عام 2025 إصلاحات قانونية كبيرة طالت منظومة الزواج، حيث تم تحديث عدد من المواد لتواكب التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد، وتهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ دعائم قانون الأسرة، من خلال حماية حقوق الزوجين وتعزيز الاستقرار داخل الكيان الأسري، وقد حظيت هذه الخطوة باهتمام واسع من قبل المجتمع المدني والجهات الحقوقية، لما لها من أثر مباشر على طريقة تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة في إطار بناء الأسرة.
قانون الزواج 2025 في الجزائر
قانون الزواج 2025 في الجزائر، من بين أبرز النقاط التي جاءت بها التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر، اعتماد سن قانوني موحد للزواج، في إطار مسعى نحو تنظيم الحياة الزوجية وفق أسس أكثر انضباطًا وعدالة، كما أُدرج إجراء الفحوصات الطبية كشرط إلزامي قبل إبرام عقد الزواج، لضمان سلامة الشريكين وحمايتهما صحيًا.
وعلى صعيد آخر، شددت التعديلات على مسألة تعدد الزوجات، حيث أصبح لا بد من الحصول على ترخيص رسمي من المحكمة قبل الإقدام على الزواج الثاني، لضمان الشفافية والعدالة بين الأطراف، كما ألزم القانون الجديد بتوثيق كافة عقود الزواج لدى الجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الزواج العرفي وما يترتب عليه من إشكالات قانونية واجتماعية.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
قانون الزواج 2025 في الجزائر، تأتي هذه الإصلاحات في إطار حرص الحكومة الجزائرية على ترسيخ بيئة أسرية آمنة تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، وقد أولت التعديلات الجديدة اهتمامًا خاصًا بمكافحة ظاهرتي الزواج المبكر والزواج غير الموثق، لما لهما من آثار سلبية قانونية واجتماعية.
كما أن اشتراط الفحص الطبي قبل الزواج لا يقتصر فقط على ضمان سلامة الزوجين، بل يهدف أيضًا إلى الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويساعد في تفادي العديد من الخلافات الصحية التي قد تظهر لاحقًا في الحياة الزوجية.