أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر تغييرات شاملة على نظام العلاقة الزوجية بهدف مواكبة التحولات المجتمعية، وقد تم التركيز على عدد من النقاط التي كانت محل نقاش واسع في المجتمع، مما يجعل من هذه التعديلات نقلة نوعية في بنية الأسرة الجزائرية و تحديد سن الزواج بشكل واضح عند 18 سنة، وذلك للحد من ظاهرة الزواج المبكر التي كانت تؤثر سلبًا على الفتيات القاصرات.
الأبعاد الاجتماعية لقانون زواج الجزائر 2025
يسعى قانون الزواج الجديد إلى إصلاح المنظومة الأسرية من خلال تقديم حماية قانونية متكاملة لجميع أطراف العلاقة الزوجية، وتحديدًا النساء والأطفال. كما يشكل هذا القانون أداة مهمة لمحاربة الزواج غير الموثق وما ينتج عنه من مشكلات قانونية:
- فرض التوثيق الكامل لعقود الزواج، ما يمنع أي تحايل أو إجبار، ويضمن شفافية العلاقة.
- حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج الرسمي، خصوصًا من العلاقات غير الشرعية أو غير الموثقة.
- تنظيم الزواج بين أفراد من ثقافات مختلفة داخل وخارج الجزائر، لحماية مصالح الجزائريين وضمان الاستقرار الأسري.
زواج الجزائر 2025 ودوره في بناء أسرة مستقرة
جاء القانون الجديد برؤية استباقية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة عبر مجموعة من الإجراءات الوقائية والقانونية التي تصب في مصلحة الزوجين والأبناء:
- تحديد سن الزواج بـ18 سنة للجنسين مع منع كامل للزواج المبكر.
- الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج بات خطوة أساسية ويشمل الأمراض المعدية والوراثية.
- منع الزواج الثاني إلا في حال توفر مبررات قانونية واضحة وموافقة الزوجة الأولى، حفاظًا على التوازن الأسري.
- زواج الجزائريين من الأجانب أصبح يخضع لضوابط قانونية تمنع الاستغلال وتضمن حماية الأسرة الجزائرية من التحايل.