كشفت الجهات الحكومية في الجزائر عن أبرز بنود قانون الزواج الجديد الذي بدأ تطبيقه في عام 2025، وذلك عبر قنواتها الرسمية على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الجزائرية، وقد أثار هذا القانون تفاعل واسع بين المواطنين داخل الجزائر وحتى خارجها، خاصة وأن بعض هذه القرارات تتخذ لأول مرة، وتأتي هذه الخطوة استجابة للتغيرات الاجتماعية المتسارعة التي طرأت على المجتمع الجزائري، وما تبعها من ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد الخلافات الزوجية، بالإضافة إلى تفاقم بعض الظواهر النفسية الناتجة عن عدم استقرار الحياة الأسرية، وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى ترسيخ أسس حياة زوجية قائمة على التفاهم والوضوح، مع ضمان حقوق الطرفين بشكل متوازن يحقق استقرار الأسرة الجزائرية.
بدء العمل بالقانون الجديد للزواج في الجزائر 2025
دخل قانون الزواج الجديد حيّز التنفيذ رسميا مع بداية العام 2025، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين بطريقة تتماشى مع الواقع الاجتماعي الحديث، ومن أبرز البنود التي بدأ العمل بها ما يلي:
- تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين عند 19 عاما.
- اشتراط حضور والد العروس عند عقد القران لضمان الموافقة الشرعية.
- إلزامية مرور شهرين قبل إتمام عقد الزواج، كفترة تفكير واستعداد.
- الموافقة الصريحة للزوجة تعتبر شرط أساسي في توثيق الزواج.
- فرض إجراء فحوصات طبية للطرفين للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية والمزمنة.
- ضرورة تحديد قيمة المهر بشكل واضح في العقد، لما لذلك من دور في ضمان حق المرأة.
مستجدات أخرى في قانون الزواج الجزائري
شمل القانون أيضا ضرورة تسجيل عقد الزواج بشكل رسمي لدى الجهات الحكومية المعنية لضمان الاعتراف القانوني به، كما أُتيح للزوج، وفقا للتعديلات الجديدة، الزواج مرة أخرى دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى، بشرط أن تضمن الأخيرة حقوقها كاملة دون أي انتقاص أو ظلم.