تأتي شهادة الميلاد الرقمية كإحدى أبرز مبادرات الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي وضمن جهودها المستمرة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال تقديم حلول إلكترونية تيسر على المواطنين إتمام معاملاتهم بكفاءة أكبر، وقد تمثل هذه الخدمة نقلة نوعية خاصة للأسر الحاضنة التي أصبحت قادرة على استخراج شهادة ميلاد رقمية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية مما يوفر الوقت والجهد ويخفف العبء عن جهات الأحوال المدنية.
خطوات استخراج شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة
يعد الحصول على شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عملية بسيطة وسلسة عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن إنجاز المعاملة بالكامل إلكترونيًا دون أي تعقيدات وتوفر هذه الخطوات طريقة موثوقة وآمنة لإصدار الوثائق الرسمية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة الحصول عليها، وللحصول على شهادة الميلاد الرقمية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية عبر متصفح الإنترنت.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق.
- التوجه إلى قسم “خدمات الأحوال المدنية” واختيار خدمة “استخراج شهادة الميلاد”.
- تعبئة نموذج البيانات المطلوبة والذي يشمل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، واسم الأم.
- تحديد عدد النسخ التي ترغب في الحصول عليها واختيار وسيلة الدفع المناسبة (مثل الدفع الإلكتروني أو الدفع الفوري).
- مراجعة جميع البيانات المدخلة بعناية والتأكد من صحتها، ثم الضغط على خيار “تأكيد” لإتمام العملية وتحميل الشهادة بصيغة PDF.
مميزات الشهادة الرقمية للأسر الحاضنة
تمنح شهادة الميلاد الرقمية العديد من الفوائد التي تجعلها خيار مثالي للأسر الحاضنة خصوصًا لما توفره من مرونة وسهولة في إنجاز المعاملات الإدارية وتسهيل الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأطفال، ومن أبرز مميزات الشهادة الرقمية ما يلي:
- الوصول الإلكتروني الكامل: إتاحة استخراج الشهادة عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الأحوال المدنية، مما يقلل الزحام والتكاليف.
- حماية البيانات: استخدام توقيع رقمي مشفر يضمن سرية المعلومات ويمنع التزوير أو التلاعب في البيانات.
- الاعتراف الرسمي: الشهادة الرقمية معتمدة رسميًا من الجهات الحكومية، ويمكن استخدامها في جميع الإجراءات الإدارية والقانونية.
- تسريع الإجراءات القانونية: تسهم في تبسيط وتسريع المعاملات المرتبطة برعاية الأطفال، ما يضمن حماية أفضل لحقوق الطفل.