التخطي إلى المحتوى
التفاصيل كسرت التوقعات بالكامل .. العراق يعلن زيادة الأجور والمعاشات رسمية وموسعة
زيادة الأجور والمعاشات

تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين والمتقاعدين من خلال قرارات اقتصادية جديدة تتضمن تعديلات على الرواتب والمعاشات حيث تهدف هذه الخطوة إلى رفع القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المادية على الأسر العراقية خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة

زيادة الأجور والمعاشات
زيادة الأجور والمعاشات

خطط زيادة الأجور والمعاشات في العراق

تبادر الحكومة العراقية بوضع برنامج واضح يشمل تعديل الأجور والمعاشات بما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش وتشمل تفاصيل هذه الخطة الآتي

  • رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مبلغ قدره 500000 دينار عراقي
  • زيادة المعاشات للمتقاعدين الذين كانوا يحصلون على 600000 دينار ليصبح المبلغ الجديد 700000 دينار
  • تعديل رواتب الموظفين الذين كانت أجورهم 700000 دينار ليرتفع إلى 800000 دينار
  • تطبيق هذه الزيادات على جميع الفئات المستهدفة بالتدرج وضمن خطة شاملة

آلية صرف الرواتب بعد الزيادات

تعتمد الحكومة العراقية نظاما منظما لصرف الرواتب والمعاشات بهدف ضمان سهولة وصول المستحقات إلى المواطنين في مواعيد محددة وتشمل الآلية المعتمدة الآتي

  • صرف رواتب الموظفين في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر ميلادي
  • إمكانية تقديم أو تأجيل الصرف في حال صادف الموعد عطلة رسمية
  • توزيع معاشات التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي
  • الالتزام بالتقويم الرسمي في تنفيذ مواعيد الصرف بشكل منتظم

طريقة الاستعلام عن الزيادات عبر الإنترنت

توفر وزارة المالية العراقية خدمة إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين معرفة تفاصيل الزيادات التي طرأت على الرواتب والمعاشات وتشمل خطوات الاستعلام ما يلي

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية
  • التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية
  • اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية
  • تحديد نوع الفئة سواء موظف أو متقاعد
  • اختيار الشهر الذي يرغب المواطن في معرفة تفاصيله
  • إدخال الرقم التقاعدي أو الوظيفي بشكل دقيق
  • الضغط على زر الاستعلام لعرض البيانات

نتائج متوقعة من تطبيق الزيادات

يتوقع أن تسهم هذه التعديلات الجديدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل العراق وذلك عبر نتائج إيجابية عديدة منها

  • رفع مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المواطنين
  • تقوية القوة الشرائية في الأسواق المحلية
  • تحسين الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة
  • دعم الاستقرار الاقتصادي في المرحلة القادمة