في خطوة تهدف إلى تنظيم السيولة وتعزيز الاستقرار المالي، أعلن مصرف لبنان عن تطبيق سقوف سحب شهرية جديدة من الحسابات المصرفية، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية، تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني تحديات حادة تشمل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية وتدهور الثقة بالنظام المصرفي.
سقوف السحب الجديدة من الحسابات المصرفية في لبنان
أعلن مصرف لبنان عن اعتماد نظام جديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مايو 2025، يحدد سقف السحب الشهري من الحسابات المصرفية بهدف تنظيم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، وتفصيلًا جاءت السقوف الجديدة كالتالي:
- الحسابات بالليرة اللبنانية: سقف السحب الشهري 10 ملايين ليرة لبنانية.
- الحسابات بالدولار الأمريكي: الحد الأقصى للسحب 500 دولار شهريًا.
- الحسابات الجارية بالدولار: يُسمح بسحب 300 دولار فقط شهريًا.
وأكد المصرف المركزي أن هذه الإجراءات خاضعة للمراجعة الدورية بناءً على تطورات الوضع الاقتصادي المحلي، في محاولة لتحقيق توازن بين السيولة المتوفرة واحتياجات المواطنين.
أهداف مصرف لبنان من تحديد سقوف السحب
جاء قرار تحديد سقوف السحب في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في لبنان، وتهدف هذه الخطوة من مصرف لبنان إلى:
- تقليص حجم النقد المتداول للحد من التضخم المتزايد.
- منع الفوضى في السحوبات المالية وحماية النظام المصرفي من الانهيار.
- الحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية وتوفير بيئة مالية أكثر استقرارًا.
- وتعد هذه السياسة جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الأزمة المالية الراهنة وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي بالمؤسسات النقدية اللبنانية.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد والمواطنين
أثارت قرارات مصرف لبنان بشأن سقوف السحب ردود فعل متباينة في الشارع اللبناني، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم من تأثير هذه القيود على حياتهم اليومية، فالاعتماد الكبير على السيولة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية يجعل من هذه الإجراءات تحديًا جديدًا يواجهه المواطنون، من بين أبرز التأثيرات المتوقعة:
- انخفاض القدرة الشرائية: يُضطر المواطنون إلى تقليص الإنفاق بسبب محدودية السحب.
- اتجاه نحو البدائل الرقمية: زيادة استخدام المحافظ الرقمية والعملات المشفرة كحلول بديلة.
- تراجع النشاط الاقتصادي: قد تؤدي القيود إلى تباطؤ في حركة الأسواق وتقليل الطلب.
ومع ذلك، يرى محللون أن هذه المرحلة قد تشكل حافزًا لتحديث البنية المالية وتشجيع التحول الرقمي، مما يمهّد الطريق لإعادة بناء نظام مصرفي أكثر كفاءة.