تعد أسعار البنزين من القضايا الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين في مصر إذ ترتبط بتكاليف النقل وأسعار السلع ومستوى المعيشة بوجه عام، وقد شهدت أسعار الوقود في البلاد زيادات ملحوظة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق العام في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تأتي هذه التعديلات في ظل تحديات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وزيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي هذا إلى جانب التزامات الدولة تجاه برامج الإصلاح المالي.
أسعار البنزين الجديدة 2025 داخل محطات الوقود في مصر
أكدت الجهات الرسمية استمرار استقرار أسعار الوقود في مصر دون أي تغييرات تذكر وذلك بالمقارنة بالفترات السابقة وهو ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على توازن السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:
- بلغ سعر بنزين 80 15.75 جنيه للتر الواحد.
- تحدد سعر بنزين بحوالي 92 17.25 جنيه للتر الواحد.
- أما عن سعر بنزين 95 فقد بلغ نحو 19.00 جنيه للتر الواحد.
أسعار الوقود الصناعي ووسائل النقل الثقيلة
- السولار، 15.50 جنيه للتر.
- الكيروسين، 15.50 جنيه للتر.
- المازوت (للصناعات الأخرى)، 10.500 جنيه للطن.
- الغاز الصب 16.000 جنيه للطن.
أسعار أسطوانات الغاز
- الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم)، 200 جنيه.
- الأسطوانة التجارية، 400 جنيه.
تغيير أسعار الوقود
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أن أسعار الوقود المعمول بها حاليًا سوف تظل دون تغيير حتى مرور ستة أشهر كاملة على آخر تعديل جرى في أبريل 2025، ووفقًا لهذا الإعلان فإن أقرب موعد محتمل لتعديل الأسعار سوف يكون في أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه السياسة ضمن إطار خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين المواطنين وقطاعات الإنتاج من التنبؤ الدقيق بتكاليف الطاقة بشكل يساعد على وضع خطط مالية وتشغيلية أكثر وضوحًا، كما تسعى الحكومة من خلال هذا النهج إلى الحد من التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر على السوق المحلي والأسرة المصرية.
تأثير أسعار الوقود على المواطن
يشكل تغير أسعار الوقود مثل البنزين والسولار أحد العوامل الحيوية التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطن اليومية وعلى مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، فكل ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس فورًا على تكاليف النقل التي بدورها تؤثر على أسعار السلع والخدمات وبالتالي على القدرة الشرائية للأسر خاصةً تلك ذات الدخل المحدود.