قانون الزواج في الجزائر 2025 تصدر المشهد في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مجموعة من البنود الجديدة التي أحدثت حالة من الجدل بين أفراد المجتمع، وجاء هذا القانون في إطار سعي الحكومة الجزائرية لإرساء دعائم الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الزوجية بما يتماشى مع متطلبات العصر وظروف المجتمع الجزائري، كما أن البنود المستحدثة في هذا القانون ليست فقط شكلية بل تمس جوهر العلاقة الزوجية وتهدف إلى تقنين الزواج على نحو أكثر عدل وإنصاف مما جعلها محور نقاش واسع بين المواطنين.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في محاولة جادة من الدولة لضبط العلاقات الأسرية وتقنينها بطريقة تضمن حقوق الطرفين تم الإعلان عن قانون الزواج في الجزائر 2025 بمجموعة من التعديلات الجوهرية، وهذا القانون الجديد جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة التي كانت سبب في تفكك العديد من الأسر وللحد من ظواهر سلبية كزواج القصر والزواج العرفي التي انتشرت في السنوات الأخيرة وأثرت سلبًا على استقرار الأسرة الجزائرية، ومن أبرز بنود قانون الزواج الجديد مايلي:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عام لكل من الزوج والزوجة، ويهدف هذا الشرط إلى ضمان النضج العقلي والنفسي لكلا الطرفين قبل خوض تجربة الزواج.
- إلزامية إدراج قيمة المهر في وثيقة الزواج الرسمية لتكون واضحة وموثقة مما يحد من الخلافات المالية مستقبلاً.
- إجراء فحوصات طبية شاملة للطرفين قبل الزواج لضمان عدم انتقال أمراض معدية بين الزوجين وحماية الصحة العامة.
- من البنود التي أثارت جدل واسع كان شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج من امرأة ثانية وهو بند أثار استياء الكثيرين ما دفع الجهات الرسمية لاحقاً إلى التراجع عنه مع الإبقاء على بقية البنود الأخرى قيد التنفيذ.
مزايا قانون الزواج في الجزائر 2025
أتى قانون الزواج في الجزائر 2025 ليحقق جملة من الأهداف التي تخدم الطرفين في العلاقة الزوجية وتسهم في بناء مجتمع متماسك يحترم فيه القانون وتصان فيه الحقوق، وقد تميز هذا القانون بعدد من المزايا المهمة التي تعكس حرص الدولة على الموازنة بين الحفاظ على التقاليد وضمان الحقوق المدنية لكافة الأطراف، ومن أبرز مزايا القانون الجديد مايلي:
- الحد من زواج القاصرات عبر تحديد سن الزواج بـ 19 سنة مما يساهم في حماية القاصرات من التسرع في الزواج وضمان نضوج الطرفين فكرياً وعاطفياً.
- التقليل من انتشار الزواج العرفي من خلال فرض إجراءات قانونية واضحة وملزمة مثل إدراج المهر وإجراء الفحوص الطبية مما يعزز من ثقافة الزواج الرسمي.
- تعزيز حقوق المرأة فقد منح القانون المرأة حق طلب الطلاق في حالة زواج الزوج من امرأة أخرى، وهو ما يعد نقطة تحول في موازنة حقوق الطرفين داخل مؤسسة الزواج.
- حماية الأطفال من النزاعات الأسرية عبر تقنين الزواج وضبط العلاقة بين الزوجين مما يقلل من فرص النزاع والانفصال، وبالتالي يقلل من الأثر النفسي على الأبناء.
- القانون يسعى لترسيخ ثقافة الزواج الرسمي وتوفير بيئة قانونية آمنة تكفل للجميع حقوقهم، وهو ما قد يشجع المواطنين على الابتعاد عن الحلول غير القانونية