مع نهاية عام 2024 كشفت السلطات الكويتية عن تعديلات موسعة على قانون الجنسية أثارت موجة من النقاشات في الأوساط القانونية والمجتمعية وذلك عقب صدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 وقد تضمن القانون تغييرات مفصلية في آليات منح وسحب الجنسية ما اعتبره البعض تحولا جذريا في السياسة الوطنية تجاه قضايا الهوية والمواطنة.
أهم التعديلات على قانون الجنسية الكويتي
- إلغاء التجنيس عبر الزواج حيث لم يعد زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي مسوغا للحصول على الجنسية كما لم تعد الزوجات الأجنبيات للمجنسين الجدد يكتسبن الجنسية تلقائيا.
- توسيع صلاحيات سحب الجنسية فإن القانون الجديد أعطى وزارة الداخلية صلاحية سحب الجنسية في حال ثبت أنها منحت بناء على بيانات غير دقيقة أو عمليات تزوير كما تشمل حالات السحب المحكومين بجرائم تمس الشرف أو الأمانة أو تتعلق بأمن الدولة أو تمس الذات الأميرية أو الرموز الدينية.
- أوضاع خاصة لأبناء الكويتيات حيث يمكن معاملة أبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين كمعاملة المواطنين خصوصا إذا كانوا قصرا وحدثت ظروف استثنائية كوفاة الأب أو الطلاق أو ظروف إنسانية خاصة مثل الأسر.
- اعتماد الوسائل العلمية للتحقق من الهوية فلقد أجاز القانون استخدام أدوات علمية حديثة كالفحوصات الجينية ضمن ضوابط تضعها وزارة الداخلية الكويتية للمساعدة في إثبات أو نفي الهوية في حالات التجنيس أو إسقاط الجنسية.
بين حماية الهوية الوطنية ومخاوف حقوقية
رأت بعض الجهات أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء للدولة إلا أن منظمات حقوق الإنسان أبدت قلقها من احتمالية إساءة استخدام هذه المواد ما قد يؤدي إلى حالات انعدام جنسية لا سيما بين أبناء الكويتيات والأسر متعددة الجنسيات.
توازن مطلوب بين الأمن والحقوق
تسير الكويت نحو تقديم ضوابط كثيرة للحصول على الجنسية، بحيث أصبحت التحولات القانونية واضحة، فهي جزء من سياستها الأمنية والاجتماعية ومع ذلك يظل التحدي قائما في تحقيق توازن دقيق بين سيادة الدولة وحماية الحقوق الأساسية وهو ما يتطلب رقابة قانونية متواصلة وتعديلات تضمن العدالة وتمنع الانزلاق نحو التعسف في التطبيق.