تشهد أسعار البنزين في مصر تغييرات مستمرة وقد سجلت مؤخرا ارتفاع ملحوظ أثار الكثير من ردود الأفعال في الشارع المصري، هذا التغيير جاء بعد إعلان الحكومة عن زيادات رسمية في أسعار البنزين والسولار بمختلف أنواعهما ضمن خطة تهدف إلى إعادة تنظيم منظومة الدعم في البلاد، وتصدرت عبارة “أسعار البنزين في مصر” محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل حالة من الترقب والاهتمام الشعبي بهذا الملف الحيوي.
أسعار البنزين في مصر جميع الفئات
ارتفعت أسعار البنزين في مصر بشكل شامل لتطال جميع فئات الوقود المتداولة في السوق المحلي مما انعكس بشكل واضح على تكاليف النقل والأنشطة التجارية، وجاءت هذه الزيادات في إطار قرارات رسمية أعلنت من قبل الحكومة ضمن خطة إصلاح اقتصادي طويلة الأجل، وفيما يلي الأسعار الجديدة كما وردت في البيان الرسمي:
- بنزين 95: وصل إلى 19.00 جنيهًا للتر الواحد.
- بنزين 92: أصبح بسعر 17.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: ارتفع ليصل إلى 15.75 جنيهًا للتر.
- السولار: سُجل عند 15.50 جنيهًا للتر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا رغم هذه التحركات نحو رفع الدعم التدريجي.
أسباب ارتفاع أسعار البنزين في مصر
لم يأتي ارتفاع أسعار البنزين في مصر بشكل مفاجئ بل هو جزء من سياسة اقتصادية واضحة تتبعها الدولة منذ سنوات وقد أوضحت الحكومة الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات والتي ترتبط بمجموعة من العوامل المحلية والدولية، وتتمثل أبرز هذه الأسباب في:
- تنفيذ خطة الحكومة التدريجية لخفض الدعم على المنتجات البترولية وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها التعاون مع صندوق النقد الدولي بما يهدف إلى تقليل الأعباء على الموازنة العامة.
- توجيه الإنفاق العام نحو قطاعات أكثر أهمية مثل التعليم والرعاية الصحية ما يتطلب إعادة هيكلة أوجه الدعم التقليدية.
- استمرار تقديم الدعم الجزئي للمنتجات الحيوية مثل السولار وأنابيب البوتاجاز من أجل تخفيف الأثر المباشر على الشرائح ذات الدخل المنخفض.
تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على المواطنين
أثر ارتفاع أسعار البنزين في مصر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية لا سيما أولئك من ذوي الدخل المتوسط والمحدود فالزيادة في أسعار الوقود تسببت في رفع تكاليف النقل، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات الأساسية الأخرى، ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى:
- ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترات القادمة، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع.
- زيادة الأعباء المالية على شريحة واسعة من المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
- احتمالية تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، مما قد يؤثر على مستويات الاستهلاك والنشاط التجاري.