رفع السن القانوني للزواج: ضمان حماية الشباب في إطار التحديثات الجديدة لقانون الزواج في الجزائر، تم تحديد السن الأدنى للزواج ليكون 19 سنة لكلا الجنسين، الهدف من هذا التعديل هو حماية الشباب من الزواج المبكر، وتوفير فرصة أفضل للحصول على التعليم والتطوير الشخصي قبل الدخول في الحياة الزوجية ورغم ذلك، يتيح القانون استثناءات في حالات خاصة بموافقة القضاء، بما يضمن مراقبة قانونية دقيقة لهذا القرار.
الفحص الطبي قبل الزواج
خطوة هامة لصحة الأسرة أصبح من الضروري أن يخضع كل من الزوجين لفحص طبي قبل عقد الزواج بموجب القانون الجديد يتعين على كل طرف تقديم شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية أو الوراثية، يهدف هذا الفحص إلى ضمان صحة الزوجين وحمايتهما من الأمراض التي قد تنتقل بينهما أو إلى الأبناء، وهو ما يعزز من استقرار الحياة الأسرية ويحميها من المخاطر الصحية.
تحديد المهر
تحقيق الشفافية وحماية الحقوق من خلال التعديلات الجديدة، أصبح من الواجب تحديد المهر وكتابته بشكل واضح في عقد الزواج. يهدف هذا التعديل إلى ضمان حماية حقوق كلا الزوجين، من خلال توفير الشفافية في تحديد المهر. هذا يساعد في تجنب الخلافات المستقبلية حول المهر وضمان احترام حقوق المرأة، كما يساهم في تحديد واجبات الرجل داخل العلاقة.
شروط التعد
تحديد وضبط الزواج الثاني منع القانون الرجل من الزواج بأكثر من امرأة إلا في حالات استثنائية، كما يشترط الحصول على إذن من المحكمة في حال الرغبة في الزواج بامرأة ثانية. الهدف من هذا التعديل هو تقليل حالات التعدد غير المنظم وضمان رقابة قانونية على هذه الحالات، مما يعزز حقوق المرأة ويقلل من حدوث التمييز.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
جدل واسع في المجتمع تضمن التعديل الجديد إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني. هذا التعديل أثار جدلاً كبيرًا بين المؤيدين والمعارضين، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار تراجع عن مكتسبات المرأة من جانب آخر، يرى البعض أن هذا التعديل يعزز من استقلالية الرجل في اتخاذ قراراته الشخصية دون الحاجة لإذن الزوجة الأولى، مما يعكس التوجه نحو تحديث القوانين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي.