تشهد الكويت في الآونة الأخيرة تحولات قانونية تعكس رؤيتها الجديدة في ضبط الهوية الوطنية وتنظيم هيكلها السكاني. وفي هذا السياق أتى المرسوم الأميري الأخير ليعكس التوجهات الحديثة للدولة والتي تتعلق بتحديد شروط التجنيس وخاصة في ما يتعلق بالزواج من مواطن كويتي إذ قام التعديل بتقييد عملية منح الجنسية بشكل كبير ليجعلها تخضع لاعتبارات أوسع من مجرد الارتباط الأسري ويعكس توجها نحو سياسة سكانية متكاملة.
تعديلات قانون الجنسية الكويتي
يعد المرسوم الأميري رقم 116 لسنة 2024 من أبرز التشريعات التي أدت إلى تغييرات جذرية في قانون الجنسية الكويتي حيث كان في الماضي يمنح للزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في التقدم للحصول على الجنسية بعد عدة سنوات من الزواج لكن بموجب التعديل الجديد أصبح هذا الحق مشروطاً ويعتمد على تقديرات الدولة واحتياجاتها السكانية هذا التعديل يسعى إلى تعزيز سيادة الدولة في قرارات التجنيس وربط هذه القرارات بالمصلحة العامة من بين النقاط الأساسية التي شملها التعديل:
- لم يعد الزواج من كويتي يشكل حقا تلقائيا للزوجة الأجنبية في الحصول على الجنسية.
- أصبح طلب التجنيس يتطلب موافقة سيادية ولا يعتمد فقط على العلاقة الأسرية.
- الأطفال القصر من هذا الزواج يظلون حاملين للجنسية الكويتية حتى بلوغهم السن القانونية.
- بعد بلوغ سن الرشد يصبح لهم الحق في اختيار الجنسية التي يرغبون في الاحتفاظ بها.
صلاحيات جديدة لسحب الجنسية
ولم تقتصر التعديلات على تنظيم منح الجنسية فحسب بل توسعت لتشمل مراجعة الجنسيات الممنوحة في فترات سابقة فقد حصلت السلطات على صلاحيات جديدة لسحب الجنسية في حالات معينة مما يعكس حرص الدولة على ضمان سلامة هذا الملف. من أبرز ما تم تضمينه في هذا الشأن:
- السماح بسحب الجنسية في حال حدوث مخالفة أو وجود أسباب مبررة.
- يتم السحب بناء على مرسوم يصدر وفقا لعرض من وزير الداخلية.
- يحق للدولة مراجعة ملفات المجنسين بعد منحهم الجنسية وذلك للحفاظ على الأمن والمصلحة العامة.
تعتبر هذه التعديلات تغييرا جذريا في كيفية تعامل الدولة مع ملف الجنسية حيث أصبحت الهوية الوطنية تحت رقابة قانونية ومجتمعية دقيقة ويعكس ذلك التوجه الجديد نحو تنظيم أعمق لسياسة الجنسية في الكويت.