أعلنت الجهات الحكومية في الجزائر عن التعديلات التي طرأت على القانون الجديد للزواج لعام 2025 عبر منصاتها الرسمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين المواطنين داخل الجزائر وخارجها،حيث سنستعرض أهم التعديلات التي شملها هذا القانون في السطور التالية.
التعديلات الأساسية في القانون الجديد للزواج
- من أبرز التعديلات التي أعلن عنها القانون الجديد للزواج في الجزائر لعام 2025 تحديد سن الزواج الذي أصبح 19 سنة لكل من الزوج والزوجة، كما تم فرض شرط أساسي لوجود والد الزوجة عند عقد الزواج، وهو ما يعتبر من البنود الهامة التي تضمنها القانون الجديد، وبالإضافة إلى ذلك تم تحديد مدة لا تقل عن شهرين قبل إتمام عقد الزواج، وذلك لضمان الوقت الكافي لإتمام كافة الإجراءات بشكل قانوني ومنظم.
شروط موافقة الزوجة والفحص الطبي
- تتطلب التعديلات الجديدة ضرورة موافقة الزوجة الصريحة على الزواج، ما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المرأة في هذه العملية، كما أضاف القانون بنداً مهماً ينص على ضرورة إجراء فحص طبي لكل من الزوج والزوجة قبل الزواج، بهدف الكشف عن أي أمراض مزمنة أو معدية قد تؤثر على صحة الطرفين أو على استقرار الأسرة المستقبلية.
توثيق المهر وحماية حقوق الزوجة
- يشدد في القانون الجديد على ضرورة توثيق المهر في عقد الزواج بشكل واضح، مما يضمن حماية حقوق الزوجة ويعزز من استقرار العلاقة الزوجية، كما تم التأكيد على أن المهر يعتبر من الحقوق الأساسية للمرأة، ويهدف إلى ضمان الأمان والاستقرار لها.
تعديل حقوق الزوج في الزواج المتعدد
- من التعديلات الأخرى التي طالت القانون الجديد للزواج، السماح للزوج بالزواج مرة ثانية دون الحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى، بشرط أن يتم تأمين كافة حقوقها بشكل كامل ودون أي تقصير، وهذه النقطة تهدف إلى تنظيم الحالات التي قد يلجأ فيها الرجل إلى الزواج بأخرى مع التأكيد على حماية حقوق الزوجة الأولى.
- حيث يشير قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى رغبة الحكومة في إصلاح الأوضاع الاجتماعية وتحقيق استقرار أكبر في العلاقات الأسرية، ومن خلال هذه التعديلات تسعى الدولة إلى وضع إطار قانوني يواكب التحولات المجتمعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف في عقد الزواج.