شهد الإطار القانوني المتعلق بالزواج في الجزائر تغييرات ملحوظة خلال عام 2025، حيث جاءت تعديلات قانون الزواج الجديد استجابة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد، حيث تسعى هذه التغييرات إلى تحديث المفاهيم القانونية المتعلقة بالحياة الزوجية بما يواكب التحولات المعاصرة، وقد أثارت تعديلات قانون الزواج الجديد نقاشات متعددة بين فئات المجتمع فمنهم من رأى فيها خطوة تقدمية نحو حماية الأفراد والأسرة ومنهم من عبر عن تخوفه من بعض التعديلات الجديدة.
تعديل سن الزواج والموازنة بين الطرفين
من أبرز ما جاء في قانون الزواج الجديد هو إعادة النظر في السن القانوني للزواج حيث تم تحديد سن الزواج للطرفين بطريقة موحدة:
- تحديد سن الزواج عند تسعة عشر سنة للرجل والمرأة بدون تمييز بين الجنسين.
- الهدف من هذا التعديل هو الحد من الزواج في سن مبكرة.
- تأكيد أهمية النضج العقلي والاجتماعي للطرفين قبل إتمام عقد الزواج.
- تعزيز مفهوم المسؤولية لدى المقبلين على الحياة الزوجية.
- الانسجام مع المعايير الحديثة المتعلقة بحقوق الفرد واستقلالية قراراته.
تأكيد الموافقة الحرة وإدراج التفاهم المالي
تم تعزيز جانب الشفافية والوضوح في العلاقة الزوجية من خلال إلزامية الموافقة الحرة وإضافة التفاهم المالي ضمن قانون الزواج الجديد :
- التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الزوجين دون أي ضغوط
- إدخال بند الاتفاق المالي ضمن شروط عقد الزواج
- تنظيم الأمور المالية مثل النفقة وتقسيم الممتلكات بشكل مسبق
- ضمان حقوق كلا الطرفين في حال حدوث الانفصال أو الطلاق
- الحد من النزاعات المالية عبر اتفاق واضح منذ بداية العلاقة
تعزيز الاستقرار الأسري وحماية العلاقة الزوجية
هدفت التعديلات إلى ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة داخل الأسرة مع إعطاء أهمية لتقليل الخلافات المستقبلية بين الزوجين:
- وضع قوانين تنظم العلاقة بين الزوجين على أسس عادلة
- توفير بيئة قانونية تضمن الاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات
- تقليل احتمالات النزاعات المرتبطة بالحقوق والواجبات
- دعم الأسرة كمؤسسة اجتماعية مستقرة ومتوازنة
- تمكين الطرفين من بناء علاقة قائمة على التفاهم والاحترام