مع بداية عام 2025، جاء الخبر الذي طالما انتظره المواطنون في الجزائر، خاصة فئة المكتتبين في برنامج سكنات عدل، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن القوائم النهائية للمستفيدين من سكنات عدل 2025. الإعلان لم يكن عاديًا، بل حمل معه مفاجآت وتنظيمات جديدة تسهم في تحسين تجربة المواطن وتعزز من شفافية وعدالة التوزيع، ما أعاد الأمل إلى قلوب الآلاف الذين ينتظرون تحقيق حلمهم بالسكن اللائق منذ سنوات طويلة.
القوائم الرسمية لمقبولي سكنات عدل 2025
- كشفت وكالة عدل رسميًا عن القوائم النهائية للمستفيدين ضمن البرنامج الوطني لسكنات عدل 2025، بعد عملية مراجعة دقيقة للملفات، امتدت على مدار شهور.
- تم إعطاء الأولوية للمكتتبين القدامى المسجلين في سكنات عدل منذ عام 2013، وذلك بعد التحقق من أحقية ملفاتهم ومصداقية وثائقهم وفقًا لشروط ومعايير حازمة.
- أصبح بإمكان جميع المكتتبين في سكنات عدل الآن الولوج إلى المنصة الرقمية الرسمية لوكالة عدل من أجل التعرف على نتائج ملفاتهم باستخدام رقم التسجيل والرمز السري، في خطوة تعكس حرص الجهة الرسمية على ضمان الشفافية والمصداقية.
الميزات التنظيمية المستحدثة لمشروع عدل
- تضمن الإعلان الرسمي لسكنات عدل مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتسهيل عملية استلام السكنات وتوزيعها على المستفيدين في مختلف الولايات.
- من بين أهم المستجدات في برنامج سكنات عدل منح المكتتبين فرصة اختيار مواقع سكناتهم إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، وهو خيار يعد سابقة في برامج السكن العمومية بالجزائر.
- في سكنات عدل ركّزت الوكالة على تسريع الإنجاز في ولايات مثل الجزائر، وهران، وسطيف، مع الحرص على ربط سكنات عدل بالشبكات الحيوية كالكهرباء والماء، لتكون جاهزة فورًا للإقامة دون الحاجة إلى تدخلات إضافية.
- كما تم اتخاذ تدابير لتبسيط الإجراءات الإدارية وتفادي الطوابير التي كانت تشكل عائقًا للمستفيدين في السابق.
طريقة التحقق من القبول عبر البوابة الرقمية
- للتحقق من نتيجة القبول في سكنات عدل يجب على المكتتبين زيارة الموقع الرسمي لمنصة عدل.
- ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.
- في حالة القبول في سكنات عدل تظهر رسالة تفصيلية تحتوي على موقع السكن، نوع الوحدة السكنية، والمرحلة القادمة من العملية.
- أما في حال عدم القبول في سكنات عدل، فعلى المواطن تحديث ملفه وتفقده باستمرار، حيث سيتم فتح دفعات جديدة مستقبلًا.
- هذه العملية الرقمية جاءت في إطار تحديث المنظومة الإدارية، وتوفير خدمة ميسّرة وآمنة لجميع المكتتبين دون الحاجة للتنقل أو الانتظار الطويل.