لا يزال مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية حيث لم يتم التصويت عليه بعد من قبل مجلس النواب، وما زال في طور المناقشة والدراسة من جانب الجهات المختصة، مما يجعل مستقبل عقود الإيجار القديم محل تساؤلات كثيرة بين الملاك والمستأجرين.
موقف الحكومة من عقود الإيجار القديم ومشروع القانون المقترح
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة التقديم والمراجعة داخل مجلس النواب حيث قدمته الحكومة لمناقشته مع الأطراف المعنية، وقد تم عقد العديد من الجلسات بين النواب والمواطنين من ملاك ومستأجرين لمناقشة المواد المقترحة والتعديلات المحتملة التي تخص عقود الإيجار القديم، ويتضمن المشروع الجديد 9 مواد رئيسية منها مادة الإصدار ويهدف إلى معالجة الخلل في العلاقة الإيجارية الممتدة منذ عقود والتي أثارت خلافات قانونية واقتصادية واجتماعية بين طرفي العلاقة.
مصير عقود الإيجار القديم في حال عدم إقرار القانون
أشار الدكتور طارق خضر إلى أن بقاء الوضع القانوني الحالي دون تعديل سيكون له تبعات مباشرة على عقود الإيجار القديم موضحا أن عدم إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب يعني بحسب النصوص المقترحة أن العقود المبرمة بين المالك والمستأجر قد تعتبر مفسوخة تلقائيا بانتهاء الدورة البرلمانية وهو ما يشكل تحولًا كبيرًا في منظومة الإيجارات القديمة، هذا التصريح فتح بابا واسعا للنقاش خاصة أن هذه العقود تمثل جزءا كبيرا من الحياة السكنية في مصر وتشمل ملايين المواطنين من مختلف الفئات.
الآثار القانونية والاجتماعية لتعديل عقود الإيجار القديم
في حال تم تمرير القانون الجديد ستكون هناك تغييرات على النظام الإيجاري المعمول به خاصة فيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، ومن المتوقع أن تشمل التعديلات النقاط التالية:
- إعادة تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر وفق شروط عادلة للطرفين.
- تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق الفعلي للقانون.
- وضع ضوابط للتعويض أو الإخلاء في حالات محددة لحماية المستأجرين.