في خطوة أثارت الكثير من الجدل كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار مفاجئ من وزارة التعليم سيحدث تحولا كبيرا في المنظومة التعليمية المصرية، بدءا من العام الدراسي 2025 / 2026 ما اعتبره خبراء نقلة نوعية تهدف إلى إعداد جيل أكثر وعي وانخراط في قضايا المجتمع والتطوع والعمل الجماعي.
إعلان عاجل يشمل جميع الطلاب وأولياء الأمور وتغيير المناهج الدراسية
أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال مشاركته في منتدى اسمع واتكلم الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن قرار مفاجئ من وزارة التعليم بتطبيق مناهج مدرسية جديدة تدمج بين التعليم الأكاديمي والتنشئة الاجتماعية والوطنية، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز ثقافة العمل التطوعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب من مختلف المراحل التعليمية وأوضح الوزير أن هذه المناهج لن تقتصر على تقديم المعلومات بل ستعتمد على طرق تدريس حديثة تهتم بتكوين شخصية الطالب من جميع الجوانب ما يعكس فلسفة جديدة للتعليم في مصر تواكب المعايير الدولية.
أهداف استراتيجية قرار وزارة التعليم الجديد
الهدف الرئيسي من هذا القرار المفاجئ من وزارة التعليم هو إعادة تعريف دور المدرسة كمؤسسة شاملة لا تقتصر على التحصيل الدراسي بل تشمل تنمية المهارات الحياتية والإنسانية وفقا لتصريحات الوزير تسعى الوزارة إلى:
- فتح شراكات جديدة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
- تمكين الطلاب من المشاركة الفعلية في الأنشطة المجتمعية.
- تنمية الوعي بالقضايا الوطنية والاجتماعية والبيئية.
الآثار المتوقعة وتفاعل أولياء الأمور مع القرار المفاجئ
أحدث قرار مفاجئ من وزارة التعليم موجة من التفاعل بين أولياء الأمور والخبراء التربويين حيث أعرب البعض عن ترحيبهم بالتطوير المرتقب بينما أبدى آخرون مخاوف بشأن جاهزية المدارس والمعلمين، وتفاوتت الآراء حول مدى قدرة النظام الحالي على استيعاب هذه التعديلات الجذرية دون الإضرار بجودة العملية التعليمية والآراء كالآتي:
- البعض يرى أن القرار خطوة إيجابية نحو تعليم حديث.
- البعض الآخر يخشى التطبيق غير المدروس والتأثير على التحصيل الدراسي.
- توصيات بتوفير الوقت الكافي لتدريب المعلمين وتحديث البنية التحتية الرقمية.