شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح مشروع القانون الذي يتعلق بتعديلات الإيجار القديم محط اهتمام واسع، سواء داخل البرلمان أو بين المواطنين، ويثير هذا المشروع جدلاً كبيرًا حول بعض المواد التي تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية ومدة سريان التعديلات المزمع تطبيقها، وقد تباينت آراء الناس حوله، حيث يرى البعض أن القانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك الذين عانوا لفترة طويلة من انخفاض الإيجارات، بينما يحذر آخرون من التداعيات الاجتماعية السلبية إذا تم تطبيق القانون دون دراسة كافية.
الحكومة تؤكد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
- وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس ملف الإيجار القديم بشكل دقيق ومدروس، خاصة أنه يمثل مشكلة متجذرة منذ عقود، وأوضح في تصريحات له أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين دون إهمال أي من الطرفين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يخضع للنقاش المجتمعي والبرلماني على حد سواء.
زيادات كبيرة في الإيجارات وتعديلات على العقود القديمة
- كما كشف المشروع عن عدد من النقاط التي أثارت الجدل، أبرزها رفع قيمة الإيجار للوحدات السكنية إلى ما يعادل 20 ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري بمقدار 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في الريف، أما بالنسبة للإيجارات الخاصة بالأماكن غير السكنية، فتم تحديد زيادتها بمقدار خمسة أضعاف القيمة الحالية. ومن ناحية عقود الإيجار القديمة، نصت إحدى المواد على إنهاء هذه العقود خلال خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، مع منح الملاك حق اللجوء إلى القضاء في حال عدم إخلاء المستأجرين.
مخاوف برلمانية من الزيادات الكبيرة في الإيجارات
- ورغم أن مشروع القانون يتضمن بعض الضمانات لحماية المستأجرين، مثل تخصيص وحدات سكنية بديلة لهم سواء بالإيجار أو التملك، فإن بعض النواب عبروا عن مخاوفهم من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن زيادة الإيجارات بشكل كبير، وقد قدم بعض الأعضاء اقتراحات بديلة، مثل تحديد سقف للزيادة وفقًا لمعدل التضخم، وتمديد الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات، فضلًا عن إنشاء صندوق لدعم المستأجرين الأكثر احتياجًا.
اقتراحات لحلول عملية لمعالجة الأزمة
- من جهته، قدم النائب إيهاب رمزي اقتراحًا بإنهاء العلاقات الإيجارية خلال أول ثلاث سنوات من تطبيق القانون مع تقديم تعويض للمستأجرين بنسبة ربع القيمة السوقية للوحدة، مما يتيح لهم البحث عن سكن بديل أو شراء وحدة سكنية جديدة، هذه الاقتراحات لاقت دعماً من بعض الأعضاء فيالبرلمان.