الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 يشهد تغير مهم في خطوة تهدف إلى دعم الطبقة العاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهذا القرار يعكس حرص الدولة الأردنية على تحسين مستوى المعيشة للعمال ومواكبة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي ظل سعي الحكومة الأردنية المستمر لتعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور كخطوة حيوية تعكس التزام الجهات المختصة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهذا التوجه لا يقتصر فقط على تحسين الدخل بل يحمل في طياته أهداف استراتيجية على المدى البعيد تتعلق بتقوية الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاجية الوطنية.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في الأردن
بدأ تنفيذ القرار الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور في الأردن رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2025، وذلك وفقًا لما أقرته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أعلنت عن رفع الحد الأدنى من 260 دينار إلى 290 دينار شهري، ويشمل القرار جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة صرف الأجور أو طبيعة العقود سواء كانت بدوام كامل أو جزئي. وسيبقى هذا الحد الأدنى الجديد ساري حتى نهاية عام 2027، مما يضمن استقرار نسبي للأجور في السنوات القادمة.
ولتطبيق القرار بفعالية ستواصل وزارة العمل حملاتها التفتيشية الميدانية كما ستستقبل الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية “حماية”، ولضمان امتثال المؤسسات وتنفيذ القرار بالشكل الأمثل ومن أجل فرض الجدية والالتزام ستفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار على المنشآت غير الملتزمة مع إلزامها بدفع فرق الأجر وتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة.
أسباب قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن
لا يأتي رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من فراغ بل هو نتاج دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتفاعل مباشر مع التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة عدد من القضايا الحيوية من خلال هذا القرار.
- تعزيز القدرة الشرائية للطبقة العاملة
- مواجهة التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة
- تقليص معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة
- دعم استقرار الاقتصاد المحلي وتحفيز الإنفاق
- جذب الاستثمارات وتحسين بيئة العمل