برنامج تكافل وكرامة يعد من أبرز برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يشكل مظلة حماية اجتماعية متكاملة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، ومنذ انطلاقه عام 2015 أثبت البرنامج فعاليته في الوصول إلى ملايين الأسر المصرية، وتقديم الدعم المادي والخدمات الاجتماعية الشاملة.

برنامج تكافل وكرامة ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية
أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل حجر الأساس في استراتيجية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، فقد بدأ البرنامج باستهداف 1.7 مليون أسرة، وتوسع ليشمل حتى الآن 7.7 مليون أسرة مصرية، يستفيد منهم حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، ويتميز برنامج تكافل وكرامة بتقديمه حزمة شاملة من خدمات الرعاية، تشمل:
- الإعفاء من مصروفات التعليم المدرسي.
- الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
- الربط مع مبادرات تنموية كبرى مثل “حياة كريمة”.
تطورات برنامج تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية
رغم التحديات الاقتصادية والظروف الصحية مثل جائحة كوفيد-19، واصل برنامج تكافل وكرامة أداءه بثبات، فقد تمكن من التكيّف مع الأزمات وتوسيع نطاق المستفيدين، وأبرز ما شهده البرنامج في عام 2025 هو صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وزيادة قيمة الدعم النقدي، وصرف منحة استثنائية خلال رمضان وعيد الفطر.
هذا التحديث المستمر يعكس اهتمام الحكومة بتحسين كفاءة البرنامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
أثر برنامج تكافل وكرامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
يلعب برنامج تكافل وكرامة دورًا محوريًا في دعم رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات محاربة الفقر، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية، وتؤكد الوزارة أن البرنامج لا يقتصر على المساعدات المالية فقط، بل يشمل بعدًا تنمويًا مهمًا يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا.
العنصر | التأثير |
---|---|
عدد الأسر المستفيدة | 4.7 مليون أسرة حتى 2025 |
الخدمات المقدمة | تعليم، صحة، دعم نقدي، حياة كريمة |
دور البرنامج | تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة |
الجدير بالذكر أن احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج تكافل وكرامة عُقدت بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا البرنامج، ويعد البرنامج اليوم نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل الوطني.