أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدي سيطبق بشكل رسمي عقب الانتهاء من تجارب نظام الكارت الموحد، الذي ينفذ حاليا في محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية، وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ولتحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الدولة.
الكارت الموحد تمهيدًا لتطبيق الدعم النقدي
أوضح وزير التموين أن تجربة الكارت الموحد تعتبر خطوة مهمة ومبدئية قبل البدء في تطبيق نظام الدعم النقدي، وقال فاروق أن الهدف من هذه البطاقة هو دمج جميع أنواع الدعم في بطاقة واحدة، مما يسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم بطريقة مباشرة و منظمة، وأشار إلى أن محافظة بورسعيد ستكون هي المرحلة الأولى للتجربة، وبعد ذلك سيتم التوسع في باقي المحافظات في حال تم التأكد من نجاح التجربة وتقييم الأداء بشكل دقيق، وكذلك ضمان تحديث قواعد البيانات بشكل صحيح.
الضمانات لتطبيق الدعم النقدي بشكل عادل
وأكد الوزير أن أي قرارات نهائية حول تطبيق الدعم النقدي ستتخذ بعد استكمال تنقية البيانات الخاصة بالمستفيدين، لضمان وصول الدعم فقط إلى من هم أحق به، وأوضح أن الحكومة لا تهدف إلى تقليص الدعم، بل إلى توجيهه بشكل عادل و فعال، عبر استخدام أدوات رقمية تسمح بالرقابة والمساءلة، وتمنع التلاعب أو الاستفادة المزدوجة.
الرقابة المستمرة وبدء العمل بتطبيق رادار الأسعار
في سياق متصل أعلن الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني جديد باسم رادار الأسعار، الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة الأسعار، وسوف تقوم وزارة التموين بتحليل البيانات الواردة، ومن ثم توجيه المواطنين إلى الأماكن التي توفر المنتجات بأسعار معقولة، وذلك في إطار دعم استقرار الأسواق.
تعتبر خطوة وزارة التموين نحو تطبيق الدعم النقدي تحول هام في مجال الحماية الاجتماعية في مصر، وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق عدالة التوزيع ورفع كفاءة منظومة الدعم، عبر استخدام حلول تكنولوجية متطورة وإجراء خطط تجريبية دقيقة تمهيدًا لتطبيق النظام على نطاق واسع.