لقد كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن مستجدات تخص القانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية، والذي يؤكد على ضرورة تعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وقد جاء القرار بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، حيث تهدف إلى الارتقاء بظروف العمل فى داخل المؤسسات التعليمية ويتم تحسين بيئة التدريس، وجاء فى المرسوم الجديد مجموعة من التعديلات التي تقدم مزيد من الحقوق والمكاسب للأساتذة وكل العاملين في داخل القطاع.
القانون الأساسي الجديد للتعليم بالجزائر
جاء القانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية في الجزائر على اهمية تعزيز مكانة مهنة التعليم والعمل على تحسين ظروف العاملين بها، خاصة مع وجود التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع ومن أهم تلك التعديلات التي تضمنها هذا القانون ما يلي:
- يوفر القانون للأساتذة إمكانية التقاعد قبل ان يتم بلوغ السن القانونية بخمس سنوات، حيث يمنحهم فرصة الترقية الوظيفية باستخدام آليات جديدة تضمن التدرج في الرتب مع استحداث مناصب عليا تكافئ الجهود المستمرة في هذا المسار المهني.
- لقد تم إدراج تدابير جديدة تعترف بالأقدمية المكتسبة حيث يقوم الأساتذة بالاستفادة من ترقيات مهنية على حسب سنوات الخدمة سواء عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة أو عن طريق آليات الترقية التقليدية.
- لقد تم إنشاء رتبة جديدة تحت مسمى أستاذ مميز والتي يتم الوصول إليها عن طريق الترقية من رتبة أستاذ مكون وتتوفر تلك الرتبة في جميع المراحل التعليمية مما يساهم في تحفيز الكفاءات ومزيد من التشجيع للأساتذة على تقديم أفضل ما لديهم.
- يهتم القانون أهمية كبيرة للمؤهلات العلمية فقد أصبح للأساتذة الحاصلين على شهادات أكاديمية متقدمة فرص أكبر في التوظيف والترقية مما يشجع على مزيد من استكمال دراستهم وتطوير مهاراتهم باستمرار.
- يقدم القانون الجديد للأساتذة الذين يتابعون دراساتهم العليا في مجال تخصصهم الحصول على تخفيض عدد ساعات التدريس وهذا يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والدراسة.
- قد تم فتح المجال للأساتذة للحصول على عطلة علمية لمدة عام فى مسيرتهم المهنية تمكنهم من فرصة تطوير مهاراتهم والتجديد فى معارفهم بما يساعد على تحسين جودة التعليم وتطوير المنظومة التربوية بشكل عام.
استجابة التربية الوطنية لمطالب النقابات التربوية
لقد تم الكشف عن تلك التعديلات استجابة لمطالب النقابات التربوية التي قد سعت إلى توضيح بعض الجوانب المرتبطة بالقانون الأساسي، ويكون بهدف إزالة أي غموض لدى هؤلاء العاملين في القطاع ويتم ضمان بيئة عمل مستقرة وتشكل تلك الإصلاحات خطوة هامة من ضمن جهود الحكومة الجزائرية ليتم الارتقاء بمكانة المعلم ويتم تحسين وضع المدرسة الجزائرية، خاصة بعد تلك التحديات التي تواجهها المنظومة التعليمية فى الوقت الحالي.