في خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الاحتياجات اليومية للمواطنين والحفاظ على استقرار القطاع المالي، أعلن مصرف لبنان عن إجراء تعديلات مهمة على سقف السحوبات الشهرية، حيث تم إصدار تعميم حديث يشمل رفع الحد الأقصى للسحب النقدي شهريًا، بما يتناسب مع حجم الإيداعات المصرفية للمودعين.
الخلفية العامة للقرار مصرف لبنان
يرتكز هذا القرار على مبدأ التدرج والمرونة، بحيث يأخذ في الحسبان قيمة الودائع الخاصة بكل عميل، ويسمح بسحب مبالغ نقدية أعلى مقارنةً بالسياسات السابقة، كما يتضمن التعميم الجديد تحديثات تتعلق بمواعيد السحب المسموح بها شهريًا، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على اعتماد الخدمات البنكية الرقمية لتخفيف الضغط على المعاملات الورقية التقليدية.
التفاصيل الكاملة لتعميم مصرف لبنان
أصدر المصرف المركزي في لبنان مجموعة من النقاط الأساسية ضمن قراره الأخير، من أبرزها:
- رفع السقف الشهري للسحب وفقًا للتعميم رقم 158 ليصبح 500 دولار أمريكي.
- تعديل التعميم رقم 166 بحيث يكون الحد الأقصى للسحب 250 دولارًا شهريًا.
- دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس 2025.
هذا التعديل يمثل تحولًا مهمًا في طريقة إدارة السيولة النقدية ضمن البنوك اللبنانية، ويعكس حرص الجهات المالية على مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فوائد وتداعيات القرار الجديد
لا يقتصر تأثير هذا القرار على الجانب النقدي فقط، بل له انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية متعددة، منها:
- تسهيل حصول الأفراد على السيولة التي يحتاجونها لتسيير أمور حياتهم اليومية.
- إعادة بناء الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي المحلي.
- دعم الاستقرار المالي عبر ضخ أموال نقدية بشكل منتظم ومدروس.
- تشجيع المواطنين على إبقاء ودائعهم في البنوك بدلاً من سحبها بشكل كامل.
- إنعاش الدورة الاقتصادية عبر زيادة القدرة الشرائية في الأسواق المحلية.
- تعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المصرفية من خلال تنظيم العمليات البنكية.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني وتحقيق التوازن المالي المنشود، وينتظر أن يساهم في تحقيق قدر أكبر من المرونة للمواطنين وتحسين العلاقة بين البنوك والعملاء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.