يشهد البرلمان في مصر بصورة حاليا نقاش حول المشروع الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 2025، وقد يتواجد العديد من الآراء بين كل من المستأجرين وأيضًا الملاك ومن ضمن نوع محاولات بصورة حكومية ليتم تحقيق التوازن بين كل من الطرفين لذلك نوضح ما يخص قانون الإيجار القديم وأهم التعديلات التي تخص حقيقة هذا الأمر.
تعديل قانون الإيجار القديم
يتواجد العديد من التعديلات التي تخص قانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة ومنها:
- زيادة القيمة الخاصة بالإيجار وهذه تكون الوحدات السكنية يتم رفع الإيجار حتى 20 ضعف لدى القيمة الحالية ويكون الحد الادنى حوالي 1000 جنيه خلال المدن والقرى حوالي 500 جنيه.
- بينما الوحدات الغير سكنية تكون الزياده تصل إلى خمس أضعاف خلال الوقت الحالي.
- بينما يتواجد زيادة سنوية يتم تطبيقها حوالي 15% لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- وعندما يتم إنهاء العقد بعد مرور الخمس أعوام من خلال التاريخ الخاص بالقانون يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة خلال نهاية المدة.
- وإذا لم يقوم بالإخلاء يحق للمالك أن يقوم بالتوجه للقضاء ليتم اصدار الحكم على المستاجر بالطرد.
ما الذي يخص القانون القديم خلال عام 2025
العديد يتساءل عن حقيقة الأمر التي تخص القانون القديم خلال عام 2025 فتكون الحقيقة على النحو التالي:
- لا يتواجد مشروع القانون هذا فيكون يتم المناقشة من خلال مجلس النواب عن التوقعات التي تخص إجراءات التعديل الإضافية ويتم إقرارها بصورة نهائية فمن المتوقع أنه يتم التصويت خلال المشروع قبل نهاية الانعقاد في شهر يوليو عام 2025.
- بينما العقود التي تخص الإيجار التي تصل 59 سنه لا يتم شملها بالتعديلات المقترحة وتعد من العقود المحددة التي تخضع لأحكام القانون المدنية ولا تخص قانون الإيجار القديم.