أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية عن إدخال تعديلات جوهرية على نظام شرائح الأجور التأمينية، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين الدخل الشهري والاستحقاقات التأمينية، وضمان تقاعد مريح وآمن للعاملين بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.
دلالات التعديل الجديد في شرائح التأمين
تسعى التعديلات الجديدة إلى مراعاة الواقع الاقتصادي الراهن، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تم تحديث شرائح الأجور التأمينية بطريقة تصاعدية تضمن زيادة في الأجور الأساسية والحد الأدنى للأجر التأميني، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين المردود الشهري للعاملين، التغييرات لم تكن مجرد تعديل أرقام، بل جاءت نتيجة دراسة ميدانية دقيقة شملت مختلف الفئات والقطاعات، من أجل إعداد منظومة تأمينية تحقق الإنصاف وتوفر تغطية شاملة للحوادث الطارئة، مثل العجز والإصابات المفاجئة أو حتى الوفاة.
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة:
- الشريحة الأولى: تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 1700.
- الشريحة الثانية: تشمل العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 2301 و3000 جنيه.
- الشريحة الثالثة: تضم الموظفين الذين يحصلون على أجور تتراوح ما بين 3001 و5000 جنيه.
- الشريحة الرابعة: تخصص لمن تزيد رواتبهم عن 5000 جنيه، وهي الأعلى من حيث قيمة الاشتراك التأميني.
كيفية معرفة الشريحة التأمينية عبر الإنترنت
حرصًا على تسهيل الخدمات على المواطنين، أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية تمكن الأفراد من معرفة الشريحة التأمينية الخاصة بهم دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الهيئة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- تسجيل البيانات الشخصية مثل الرقم القومي وكلمة المرور.
- اختيار خيار “الاستعلام عن الأجر التأميني”.
- عرض تفاصيل الشريحة وبيانات الاشتراك، مع إمكانية طباعة المعلومات.
فوائد نظام الشرائح الجديد
التعديل لا يصب فقط في مصلحة الراتب الشهري، بل يسهم في رفع قيمة المعاش التقاعدي مستقبلا، كما أن النظام الجديد يضمن عدالة في توزيع نسبة الاشتراك بين العامل وصاحب العمل، ويوفّر مظلة تأمينية قوية تحمي الموظف من المخاطر المحتملة أثناء فترة العمل.