شهد قانون الزواج الجزائري لعام 2025 تعديلات كبيرة تهدف إلى تطوير منظومة الزواج بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد حيث جاءت هذه التعديلات الجديدة لتقوية وتعزيز حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار الأسرة الجزائرية وقد أثارت هذه التغييرات جدل ونقاش واسع بين مؤيد يعتبرها خطوة إيجابية نحو التحديث، ومعارض يتحفظ على بعض بنودها، من المنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات في تنظيم العلاقة الزوجية بطريقة أكثر انسجاما مع متطلبات الحياة المعاصرة.
أهم بنود قانون الزواج الجزائري الجديد 2025
أقر قانون الزواج الجزائري في نسخته الجديدة لعام 2025 مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة الزواج بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وركزت هذه البنود على حماية الحقوق الفردية للطرفين، وتوفير بيئة أسرية أكثر توازنا واستقرارا، وتعكس هذه البنود توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة الزوجية على أسس عادلة وواضحة، تحترم الطرفين وتقلل من الخلافات المستقبلية ومن أبرز ما تضمنه القانون:
تحديد سن الزواج عند 19 سنة للرجل والمرأة على حد سواء، دون أي استثناءات، وذلك للحد من الزواج المبكر وضمان قدر من النضج والمسؤولية لدى الطرفين.
إلزامية موافقة و تراضي الزوجين قبل عقد القران، مع التأكيد على أن يكون القرار متخذ من إرادة وحرية دون أي ضغط أو إكراه.
إدراج اتفاق مالي ضمن عقد الزواج، يتضمن تفاصيل النفقة، تقسيم الممتلكات، ومسؤوليات رعاية الأطفال في حال حدوث طلاق أو انفصال.
إصلاحات تحمي الحقوق وتقلل النزاعات نحو زواج أكثر استقرارا
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الزواج إلى خلق توازن حقيقي داخل الأسرة الجزائرية من خلال دعم مبادئ العدالة والمساواة في العلاقة بين الزوجين، مع إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بالسن والتراضي، يمثل الاتفاق المالي خطوة أساسية وضرورية في إعادة بناء العلاقة الزوجية، حيث يتيح للطرفين الاتفاق المسبق على تفاصيل مالية وقانونية تساعد في حماية الحقوق وتوضيح الالتزامات كما يساهم هذا التعديل في تقليل حالات النزاع بعد الانفصال، ويعزز من استقرار الأسرة على المدى الطويل، ويعكس في مجمله التزام الدولة بترسيخ قيم الشفافية والمسؤولية داخل مؤسسة الزواج.